استنكرت أحزاب يمينية ويسارية متطرفة بفرنسا، الاثنين، صمت الرئيس، إيمانويل ماكرون، وعدم إدلائه بأي تصريحات أو معلومات بشأن ألكسندر بينالا، مساعد مدير مكتبه، الذي استخدم العنف ضد متظاهرين مطلع مايو/أيار الماضي. وتشهد فرنسا منذ عدة أيام حالة كبيرة من الجدل على خلفية قيام بينالا، بجر امرأة، وضرب رجل خلال احتفالات عيد العمل مايو الماضي في باريس، وأعلنت النيابة العامة الجمعة توقيفه ووضعه رهن التحقيق للاشتباه في ممارسته "أعمال عنف" و"انتحال وظيفة". وفي سياق ردود الأفعال حيال امتناع ماكرون عن التعليق على تلك الأحداث، نشر جون لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف وحركة "فرنسا الآبية"، بيانًا على حسابه بموقع "تويتر"، انتقد فيه موقف الرئيس الفرنسي. وقال ميلونشون في بيانه "كان ماكرون على علم بحالات الضرب التي ارتكبها مساعد مدير مكتبه الموقوف، لذلك يتعين أن يدلي بإفادته بشأن هذا الموضوع أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)". من جهته شدد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية، بونوا هامون، على ضرورة تقديم ماكرون إفادة حول تلك الأحداث أمام الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ. وتابع قائلا في بيان على حسابه الشخصي بتوتر "في حقيقة الأمر كافة الأحداث تدور حول ماكرون الذي تشدوه رغبة لجمع كافة القوى حوله. فما حقيقة هذه الأحداث ؟ وهل هناك رغبة لتشكيل شرطة موازية حول ماكرون أم لا ؟". بدورها انتقدت النائبة فاليري بوير، عن حزب "الجمهوريين" (يمين)، صمت ماكرون، مشددة على ضرورة خروج الإليزيه عن صمته حيال هذه التطورات. وأمس أول الأحد، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسمياً، بينالا، وأربعة آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين في احتجاجات الأول من مايو الماضي بذكرى عيد العمال. وأصبحت قضية بينالا، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، "فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه". وبدأت الأزمة، الأربعاء الماضي، إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال. كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير. والإثنين، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء قانوني بحق بينالا؛ لأنه لا يقع تحت مسؤوليتها. جاء ذلك في جلسة استماع بالجمعية الوطنية لكولومب، ووالي (محافظ) باريس، ميشال دلبوتش، حول فتح تحقيق بحق ألكسندر بينالا، على خلفية ممارسته العنف ضد المتظاهرين. وأوضح الوزير الفرنسي أنه علِمَ بممارسة بينالا العنف في اليوم التالي للواقعة، موضحًا أنه لم يكن يعرف أن بينالا شارك في المظاهرة بصفته مراقباً، وأنه لا يعلم أيضًا شيئًا عنه وعن علاقته بماكرون. بدوره، قال والي باريس، دلبوتش، إنه اطلع على تفاصيل تعرض متظاهر للعنف من قبل بينالا في اليوم التالي. وأشار إلى أن الجهة المخوّلة بفتح تحقيق بحق بينالا هي قصر الإليزيه ووزارة الداخلية، مضيفًا: "هذا العنف غير مقبول".
