خلافاً للتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتوجيه ضربات مؤلمة إلى حماس إذا لم تتوقف المسيرات الحدودية والمواجهات وحديث وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن أن جميع الوسائل استنفذت وحان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة لحماس، بحث الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة للحكومة الأمنية المصغرة الأحد، استمرت 4 ساعات، ملف التصعيد في غزة، قائلاً "إنه لا مبرر حاليا لكسر قواعد اللعبة وخوض حرب جديدة على قطاع#غزة". بانتظار يوم الجمعة المقبل وموقف حماس وأضاف أنه تم التوافق في الجلسة على الانتظار حتى نهاية الأسبوع وصولا إلى يوم الجمعة المقبل، لفحص ما إذا كانت حماس قد فهمت رسالة التهديد الإسرائيلية وقامت بتخفيف حجم المسيرات والمواجهات على حدود قطاع غزة، أم أنها ماضية في تصعيد الموقف، وكذلك انتظار وصول ريس رئيس المخابرات المصرية في جولة، بعد أيام، إلى غزة ورام الله وتل أبيب، في مسعى لإحياء محاولات التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل تتضمن تخفيفا للحصار. إلى ذلك، رأت مصادر في إسرائيل أن سر الغضب على المستوى السياسي والتهديدات، هو الاعتقاد بأن إدخال الوقود الممول قطريا إلى القطاع، سيقود إلى وقف أو تخفيف حجم ووتيرة المسيرات الحدودية، لكن حدث العكس، حيث قتل جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي، سبعة فلسطينيين وأعلن ليبرمان عن تجميد إدخال شاحنات الوقود إلى القطاع في انتظار عودة الهدوء.. ووصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ مارس الماضي 205 وأصيب أكثر من 22 ألفا. تجدد الغارات ضد مطلقي البالونات الحارقة وبالنسبة لجيش الاحتلال فإنه غير معني باندلاع حرب على قطاع غزة، قبل نهاية عام 2019 موعد انتهاء بناء الجدار تحت الأرضي لمواجهة الأنفاق الهجومية، أي التي تجتاز حدود القطاع وصولاً إلى محيط المستوطنات الحدودية أو الثكنات العسكرية، كالنفق الذي دمرته إسرائيل الخميس الماضي وتوغل 200 مترا، في الأراضي الإسرائيلية، من وسط قطاع غزة، لأن استكمال الجدار قد يغير الوضع استراتيجيا في أي حرب مقبلة. وقد تقرر في الجلسة تجديد استهداف مجموعات الفلسطينيين الذين يطلقون البالونات الحارقة تجاه المستوطنات. وكان جيش الاحتلال أبلغ الحكومة المصغرة في أغسطس الماضي بأنه وضع خطة لاستئناف سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وهو ما تم تجميده لإعطاء فرصة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد. وكانت إسرائيل، بحسب اتهام حماس، اغتالت العام الماضي القيادي في حماس مازن فقهاء قرب شاطئ غزة. وحده وزير الأمن الاسرائيلي ليبرمان بقي متمسكا بقراءته بأن جميع الوسائل استنفذت ويجب توجيه ضربة حاسمة لحماس، على حد قوله. وكان نتنياهو قال في وقت سابق: "يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إن لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية. نحن قريبون جدا من نوع آخر من النشاطات التي ستشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا". وثمة في إسرائيل من يربط بين التصريحات النارية والقتالية الصادرة عن السياسيين، في ظل التلاسن المستمر حول الإخفاق في حسم ملف قطاع غزة، وبين إمكان أن يتم تبكير موعد الانتخابات في إسرائيل! لكن المعضلة تبقى بأنه رغم أن أيا من الطرفين، إسرائيل وحماس، ليسا معنيين بحرب جديدة فإن ديناميكية التصعيد مع انعدام أفق لحل حقيقي تبقي الفرصة واقعية لاندلاع حرب في القطاع أو انتفاضة في الضفة، حتى وإن كانت إسرائيل تقرع طبول الحرب منعا لوقوعها وليس هرولة لخوضها!
