شهد السودان، أمس، تبادلاً للاتهامات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري على خلفية موجة عنف دامية أوقعت عشرات الضحايا يوم الأحد. وجاء ذلك فيما عقدت الوساطة الأفريقية الإثيوبية اجتماعين منفصلين مع «قوى إعلان الحرية» والمجلس العسكري، لبحث عودة الطرفين إلى مائدة التفاوض من أجل الاتفاق على وثيقة مشتركة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقال شهود ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن مواطنين في حي الموردة بأم درمان عثروا في أحد الميادين على ثلاثة جثامين لشبان في العشرينات من العمر، فأبلغوا النيابة العامة التي نقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى أم درمان. وأشار الشهود إلى آثار طلقات نارية في الرقبة والبطن على جثتين من الجثث الثلاث، وأوضحوا أنه تم التعرف عليهما في المشرحة وهما عامل وطالب جامعي ينشط في «لجنة الحرية التغيير». وأضافوا أن القتيل الثالث طُعن بآلة حادة وبدت عليه آثار تعذيب. وكانت القوات النظامية (الشرطة والدعم السريع) استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق مواكب حاشدة انطلقت الأحد في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوموأم درمان وبحري)، وذلك على رغم تعهدات أطلقها المجلس العسكري الانتقالي بحماية المواكب السلمية وعدم التعرض لها. وبدأت الأحداث الدامية في أم درمان عندما اعترضت قوات من الدعم السريع حشوداً من الجماهير حاولت عبور جسر النيل الأبيض إلى القصر الرئاسي في الخرطوم. وأسفرت اشتباكات الأحد عن مقتل 7 وإصابة 181 شخصاً بحسب إفادة وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف، فيما أشارت تقارير لجنة أطباء السودان المركزية إلى وقوع 200 إصابة في مدن السودان المختلفة. واشترطت «قوى الحرية والتغيير» تكوين لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام قبل العودة إلى المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد قادة الحراك، قوله في شريط فيديو نشر مساء الأحد على «فيسبوك» إن ما حدث الأحد هو «تكرار مستمر للمرات الكثيرة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب». وأضاف: «يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة». أما المجلس العسكري الانتقالي فقال في بيان إن القوات النظامية «التزمت بضبط النفس»، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين ب«قوى إعلان الحرية والتغيير» الذين دعوا إلى المظاهرات مسؤولية «انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة». وأضاف: «تتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين». من جهتها، عقدت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، اجتماعين منفصلين مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الطرفين تسليمها رده على وثيقة الاتفاق التي عرضتها عليهم. ولم تكشف الوساطة أو الطرفين فحوى الاجتماعين اللذين عقدا أمس، لكن مصادر مطلعة أكدت ل«الشرق الأوسط» أنهما تناولا بالنقاش المقترحات الواردة في ردود الطرفين على الوثيقة الأفريقية المشتركة. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، أنه سلم رده على مقترحات الوساطة، ووصفها بأنها تمثل «أرضية ممتازة للتفاوض»، رغم تحفظاته على بعض بنودها. وقبل ذلك، أعلنت «قوى الحرية والتغيير» تسليم ردها للوساطة على الوثيقة، وأعلنت قبولها المبدئي لما جاء فيها، وحددت 13 نقطة ترى إضافتها للوثيقة قبل توقيعها.
