أعلنت الولاياتالمتحدة الأميركية، الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية. وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. وجمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولاياتالمتحدة وحظر على أي مواطن أميركي أو شركة أميركية التعامل معها بشكل عام.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "يوضح تحرك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكة البترولية الواسعة بما لا يدع مجالاً للشك أن من يشتري النفط الإيراني يدعم بشكل مباشر فيلق القدس ذراع التشدد والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني".
وزير إيراني سابق وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيراً إيرانياً سابقاً للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا1" التي كان اسمها "غريس1″، وتجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.
وتزامن فرض العقوبات مع إعلان إيران أنها ستقلص التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها.
وذكرت الوزارة أن فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سوريا في الأغلب وأن هذه الإمدادات كانت بقيمة أكثر من 750 مليون دولار خلال فصل الربيع فحسب.
ويدير الشبكة وزير النفط الإيراني الإسبق رستم قاسمي الذي يتولى حالياً "مسؤولية كبيرة في فيلق القدس" وهو بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
"الابتزاز النووي" في السياق ذاته، قال براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إن شركات وسفناً تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.
وتوعد هوك طهران قائلاً "سنطيح بشبكة تهريب النفط الإيراني". وقال المبعوث الأميركي إن إيران تمارس "الابتزاز النووي" في محادثاتها مع الغرب.
لكنّ هوك قال إن ترمب يود حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية. وأضاف: "سنفرض مزيداً من العقوبات على إيران ولن نمنح استثناءات أو تنازلات". كما اعتبر أنه "لا يوجد مقترح ملموس بشأن أي خط ائتمان لإيران".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافآت مالية تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تساعد في استهداف "العمليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس". وقال مسؤول في الإدارة الأميركية "هذا تاريخي لأنها للمرة الأولى تعرض الولاياتالمتحدة مكافأة مقابل معلومات في إطار استهداف عمليات مالية لكيان حكومي".
