أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما". وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، "لقد فرضنا للتو عقوبات على البنك المركزي الإيراني. هذا الأمر حصل للتو". وأضاف أن هذه العقوبات فرضت ردا على الهجمات التي استهدفت، السبت الماضي، منشآت نفطية في السعودية وحملت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها في ذلك. وعندما سئل عن استخدام الخيار العسكري ضد إيران، قال ترامب إن الولاياتالمتحدة مستعدة دائما. وأوضح وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، الذي كان إلى جانب الرئيس الأميركي، أن الأمر يتعلق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي". وكشفت الخزانة في بيان أن العقوبات تستهدف البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني في إيران وكذلك شركة "اعتماد تجارة بارس". وأوضحت أن "البنك المركزي قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس التابع له ووكيله الإرهابي حزب الله". وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة "منظمات إرهابية". أما صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق الثروة السيادي والذي يضم مجلس أمنائه كلا من الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، فكان مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والتمويل لصالح الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة. وشركة "اعتماد تجارة بارس"، المستهدفة الجمعة، فهي شركة تتخذ من إيران مقرا لها وتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية للوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني. يذكر أن البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية منذ نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وكان بعض "صقور" الإدارة الأميركية قد دعوا إلى توسيع أسباب العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الانشطة النووية لإيران، لتشمل تمويل الإرهاب، حتى يصبح التخلي عن تلك العقوبات أشد صعوبة في حال انتخاب رئيس ديمقراطي في 2020. ويميل الديمقراطيون أكثر للحوار مع طهران بشأن الملف النووي. وكانت واشنطن قد أدرجت في مايو 2018، حاكم البنك المركزي الإيراني شخصيا على لائحتها السوداء لتمويل الإرهاب.
