اختتمت ورشة العمل الثانية لجرائم المخدرات بمشاركة 29 مشاركا من القضاه والمحامين وإدارة مكافحة المخدرات ومنظمات المجتمع المدني بالعاصمة عدن.. وفي اختتام ورشة العمل التدريبية لصباح اليوم الاثنين الموافق 4/11/2019م الذي استمرت لمدة 3 ايام للفترة من 2/نوفمبر–4/نوفمبر/2019م الذي تنظمة مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) وبالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية الممول بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي( UNDP) والخاص بمشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن والذي من خلال اليومين الماضيين بعد الافتتاح وتقسيم المشاركون الى مجموعات عمل قدمت العديد من الأوراق المهمه المتعلقة بعمل الورشة لمكافحة المخدرات قدمت من عدد لاساتذه الجامعة والمختصين في القانون والخاصه في السياق ذاته لعرض القانون اليمني في إطار الموائمة التشريعية في المواثيق الدولية والإقليمية وكذلك التحقيق الجنائي العملي في جرائم المخدرات وحماية الشهود والضحايا وصولا بذلك لليوم الثالث إلى وضع مقترحات بشأن تطوير اليه المنافذ وإعمال التفتيش في المنافذ الجمركية والذي من خلاله قيام مجموعات العمل بعرض النماذج ومناقشة أوراق العمل من خلال المناقشه الحره خلال الفترة التدريبية للورشة والذي وضع على إثر ذلك تقييم بعدي لعمل الورشة . وخرج المشاركون في ورشة العمل الثانية لجرائم المخدرات بعدد من النتائج والتوصيات خلال الفترة التدريبية للورشة بما يمكن ذلك في تطوير مكافحة جريمة المخدرات وأثره على واقع المجتمع ..حيث أقرت في النتائج :– 1- الوقوف على ثغرات جديدة في القانون تحتاج الى تعديل من حيث المصطلحات القانونيه والعقوبات . 2– اتضح مدى خطورة وانتشار جريمة المخدرات في بلادنا وتحولها لمنطقة سوق تجاري للمخدرات .. 3–القصور في امكانية مكافحة المخدرات ماديا . 4– اتضح أن جريمة المخدرات جريمة عالمية تحتاج الى تعاون مشترك بين الدول . 5- عدم وجود مراكز تأهيل لمدمني المخدرات .. 6- ترتبط جريمة المخدرات بجرائم أخرى كالقتل وتجارة الأسلحة والأعمال الإرهابية … 7– وجود الفراغ الأمني في المنافذ البريه والبحرية .. 8– ان التحريات الجدية المسبقة على اساس خبرات مكتسبة مهمه مثل هذه الجرائم .. 9— عدم وجود لجنة وطنية لتسند إليها مهام وضع السياسات العامة والاستراتيجيات الكفيلة .. 10– ضرورة حماية للمبلغين والشهود والضحايا … بينما تضمنت التوصيات خلال ورشة العمل الثانية لجرائم المخدرات إلى 11 توصية وفق عمل مشترك بين كافة الجهات الحكومية والحكومية والمحلية وربطها في الأطر لتعزيز العلاقات بين الدول ومن هذه التوصيات :— 1– تعديل القانون او اصدار قانون جديد يتوائم مع تطور هذه الجريمة .. 2— تأهيل الكوادر في إطار مكافحة الجريمة وفي مجال إنفاذ القانون بصورة عامة. 3– إعداد استراتيجية وطنية شاملة تستند للواقع والخبرات العالمية ويستفيد منه تجارب وخبرات الدول الأخرى . 4– وضع اليه للرقابة على الأجهزة الأمنية الضبطية عند مباشرة عملها لضمان لسلامة الإجراءات .. 5 — عمل توعية إعلامية مكثفة لضمان التعريف بهذه الجريمة ومخاطرها ومصادر جلبها وكذلك عبر المساجد ومنظمات المجتمع المدني .. 6– تعزيز اليه التعاون المشترك مع اجهزه مكافحة المخدرات الدولية والمحلية لمواجهة عملية جلب المخدرات عبر المنافذ .. 7– دعم الجمهورية اليمنيه بكافة الوسائل الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة .. 8 — إخضاع إدارة مكافحة المخدرات لوزير العدل .. 9– استحداث ماده علمية وتدريسها في الجامعات اليمنية .. 10- تعزيز اللقاءات وتبادل الخبرات وتكثيف الدورات التدريبية والتاهيلية بأعضاء النيابات والأجهزة الأمنية .. 11- اعطاء كافة الصلاحيات لوزير الصحة بشأن تصنيف وإعداد جداول المستحضرات الطبية المخدرة وفق المعايير الدولية .. وبعد رفع التوصيات المتعلقة بورشة العمل الثانية لجرائم المخدرات قيم المشاركون في ورشة العمل تقييم الورشة من خلال استمارة وزعت لكل مشارك لتقييم الورشة… وفي اختتام الورشة قدم القاضي فهيم عبدالله الحضرمي عضو مجلس القضاء الاعلى نيابة عن السلطة القضائية شكرة لكافة المشاركين وإلى الاخوة في مؤسسة مدى وبرنامج الأممالمتحدة (UNDP) باعتبار ذلك أن هناك تعاون بين المشاركون وترابط أفكار وانه سوف يتم استمرار هذه الورش بأعمال أخرى منها العنف ضد النساء وضد الأطفال التي بالإمكان الاستيعاب لأكبر عدد الذي قد يصل الى 120 مشاركا من القضاه والمحامين ومنظمات المجتمع المدني. بدورهم قدم المشاركون بعد تسلمهم الشهائد شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للقاصي شائف الشيباني لجهوده لإدارة الورشة ..
