أكدت مصر والسودان، ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر، والسودان و إثيوبيا)، وأيضًا مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن. وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، بأنه سيجري اتصالًا مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي بين القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا، حول سد النهضة، في أقرب فرصة ممكنة. من جهته أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بيانًا مساء أمس الثلاثاء، بشأن تطورات ملف سد النهضة، بين مصر، والسودان، وإثيوبيا. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن هناك تقدمًا جيدًا في المفاوضات بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، حتى الآن. وشجع غوتيريس الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد. وشدد على أهمية إعلان أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، ومبادئ القانون الدولي، والتوصل إلى اتفاق ودي وفقًا لروح هذه المبادئ. وكانت مصر وقعت نهاية شباط/ فبراير الماضي، على اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان. وتتبادل القاهرة، وأديس أبابا، اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد. وقدمت مصر – قبل أيام – مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ، منتصف آذار/مارس الماضي. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
