ترأس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً لجمعية الصرافين والغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن. وناقش الاجتماع الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتي، السُبل الكفيلة بمواجهة تسارع انهيار العملية المحلية أمام العملات الأجنبية، وآثاره الخطيرة على الوضع الاقتصادي ومستوى حياة المجتمع . وأكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك على أن الإدارة الذاتية تُولي جل اهتماها بالقطاعين التجاري والمصرفي، داعيا إلى التكاتف والعمل بما يخدم المجتمع في مثل هذا الظروف الصعبة، واستشعار المسؤولية الوطنية تجاه شعب الجنوب، وأن لا يكونوا أداة تنفذ أهداف ومآرب مراكز الفساد والقوى التي تحارب الشعب الجنوبي في متطلباته الحياتية . وقدم اللواء بن بريك للحاضرين شرحاً عن طبيعة التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية في مختلف الجوانب ومنها التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية تبذل جهوداً كبيرة لحل مشكلات الخدمات وتحسين أدائها وخاصة الكهرباء والمياه والنظافة والصحة والتعليم، وهي الخدمات التي يتطلبها المجتمع في المحافظات الجنوبية . من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن أبوبكر باعبيد، أن شركات الصرافة لعبت دوراً أساسياً وهاماً بعد الحرب الذي شنتها المليشيات الحوثية العام 2015، في القيام بعملية التحويلات المحلية والخارجية وتغطية احتياجات القطاع التجاري من العملات الخارجية للاستيراد الخارجي، خاصة في ظل عجز البنك المركزي عن القيام بهذه المهمة، وإغلاق البنوك التجارية أبوابها وانعدام السيولة فيها . وأعرب باعبيد عن أمله من الجميع في البنك المركزي والمجلس الانتقالي والإدارة الذاتية الحفاظ على شركات الصرافة والتعامل معها بحسب القوانين المعمول بها في البلد بالاستناد إلى المرونة في التعامل مع الأحداث في حينها . فيما أشار الدكتور عبدالسلام حُميد رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا بأن اللقاءات متواصلة بين اللجنة وجمعية الصرافين بهدف العمل المشترك لوقف انهيار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية بصورة مخيفة، لافتاً إلى أن البنك المركزي عاجز عن ممارسة وظيفة إدارة السياسة النقدية وضبط سوق الصرف من خلال الرقابة الفاعلة والمستمرة منعاً للمضاربة التي تقودها بعض شركات الصرافة والبنوك التجارية. وشدد على أن هذا الأمر يتطلب الضغط على البنك المركزي لأداء دوره في السيطرة على سوق الصرف تجنبآ للانهيار الاقتصادي في حال ظلت الفوضى في سوق الصرف على هذا الحال . من جانبهم استعرض أعضاء جمعية الصرافين الاجراءات التعسفية التي تقوم بها لجان البنك المركزي في تحميل شركات الصرافة غرامات كبيرة لاتتفق مع قانون الصرافة والمخالفات التي لاينص عليها قانون الصرافة، وكذا الحملات الأمنية المتوالية، إلى جانب عدم إعطاء الفرصة لجمعية الصرافين للجلوس مع المختصين في البنك المركزي وقيادته للسماع إلى مقترحاتهم التي تسهم بوضع الحلول والمعالجات . وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الإدارة الذاتية للجنوب إلى عقد لقاء مشترك بين جمعية الصرافين والبنك المركزي وقيادة الغرفة التجارية وأجهزة النيابة للوقوف أمام ظاهرة انهيار سعر الصرف المحلي ووضع المعالجات الكفيلة بوقف ذلك الانهيار وإيجاد حلول لبعض الإشكاليات التي تتعلق بضبط الأسعار ودفع المرتبات في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في وقتها المحدد. وشدد على ضرورة إيجاد سياسة ثابتة ومرنة تسيطر على إدارة السياسة النقدية لدى البنوك التجارية وجمعية الصرافين مع إيجاد الرقابة المستمرة لإيقاف عبث بعض محلات الصرافة غير المرخصة التي تساهم في تدهور العملة والمنتشرة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وسرعة التجاوب من قبل الجميع لحل هذه الإشكالية في ظل هذه الظروف المعقدة لمصلحة الجنوب والجنوبيين.
