لوحت الجماعة الحوثية بما وصفته بحدوث «إبادة جماعية» للسكان جراء اعتزامها شل جميع الخدمات بما فيها المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات. يأتي ذلك، في سياق سعي الجماعة الحوثية للمتاجرة الإنسانية بمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وضمن إصرارها على التهرب من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بتنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، جاءت تهديدات الجماعة الحوثية في بيان لقادة الجماعة المسيطرين على شركة النفط اليمنية في صنعاء والتي أفادت مصادر مطلعة فيها ل«الشرق الأوسط» بأنها قامت بتخصيص أكثر من 90 في المائة من مخزونها الضخم من الوقود للمجهود الحربي للجماعة منذ بداية الأزمة الأخيرة. واستغرب عاملون وحقوقيون في صنعاء من تهديدات الجماعة باستخدام ورقة الوقود للضغط على الأممالمتحدة رغم أن الجماعة هي التي خرقت الاتفاقية الخاصة والآلية المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، باعتراف الأممالمتحدة نفسها ومبعوثها الأممي. وشمل تهديد الجماعة الانقلابية التلويح بتوقيف أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسيلة نقل عامة ونصف مليون وسيلة نقل خاصة، وبإخراج منظومات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكل مصانع الأكسجين. وفي الوقت الذي أدت فيه سياسة الميليشيات الانقلابية في التعامل مع هذا الملف إلى التسبب في أزمة حادة في الوقود وغاز الطهي، صعدت في الحين ذاته على صعيد حشد المجندين وإقامة التجمعات القبلية الداعية إلى القتال والزحف نحو محافظة مأرب. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية ألزمت شركة النفط الخاضعة لها بتخصيص أغلب المخزون النفطي من الوقود لسيارات وآليات القتال ولقادة الجماعة ومشرفيها، بالتزامن مع تخصيص مبالغ ضخمة للموالين لها لشراء مقاتلين جدد، بواقع ما يعادل 100 دولار أميركي مقابل كل فرد يتم استقطابه. وأقدمت الجماعة المدعومة إيرانيا في سياق سعيها التصعيدي للضغط على مأرب وغيرها من جبهات القتال، على إقامة أكثر من 200 فعالية متنوعة لتحشيد المقاتلين خلال 10 أيام فقط في محافظاتصنعاء وعمران وحجة وذمار وريمة وإب وتعز، بحسب ما أفادت به المصادر ل«الشرق الأوسط». وكان الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة العام الماضي يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة مؤخرا بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار. وفي حين اضطرت الحكومة الشرعية إلى وقف العمل بالآلية، أفاد مصدر حكومي مطلع ل«الشرق الأوسط» بأنها لا تريد العودة لتطبيق الآلية نفسها وتطلب من المبعوث الأممي توفير ضمانات تكفل عدم سطو الجماعة الحوثية على عائدات الرسوم. ومع اشتداد الأزمة في الوقود في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية كان المبعوث مارتن غريفيث أكد في أحدث تصريحاته أن «مكتبه توسط العام الماضي بين الطرفين للاتفاق على مجموعة من الترتيبات المؤقتة لدعمهما في الوفاء بالتزامهما في اتفاقية استوكهولم لتوجيه الإيرادات المحصلة من ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه في الحديدة وتخصيصها للمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وفي باقي مناطق اليمن». وأكد أن الترتيبات توقفت في الوقت الحالي بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام، وقال: «قمت إثر ذلك بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك». وكشف عن أن مساعيه لدى الحكومة الشرعية خلال زيارته الأخيرة للرياض أسفرت عن السماح بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، وقال «عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة. وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتاً فقط». ومع أن هذه المعالجات الطارئة كان من المفترض أن تحد من شكل الأزمة المتفاقمة، فإن الجماعة الحوثية – بحسب سكان في صنعاء – قاموا بتحويل معظم كميات الشحنات لمصلحة المجهود الحربي، والاستمرار في خنق ملايين السكان التواقين للحصول على حصتهم من الوقود وغاز الطهي. وفي أحدث تبرير حوثي لخرق الجماعة لاتفاقاتها والنكوص عن تعهداتها، قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على «تويتر» «أميركا لم تلتزم باتفاقياتها مع الصين أو روسيا أو مع إيران ولم تلتزم بقرار كونغرس إدارتها». وكان رئيس الحكومة اليمنية معين معبد الملك اتهم خلال استقباله غريفيث في الرياض، الميليشيات الحوثية ب«افتعال أزمة المشتقات النفطية، وبالتنصل من تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، وبمحاولة العودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، وتعميق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية». ودعا عبد الملك المبعوث الأممي ونائبه معين شريم، إلى «ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل من الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة». وذكرت المصادر الرسمية حينها أن رئيس الحكومة رفض أن يتم «إسقاط الآليات التي رعتها الأممالمتحدة»، وشدد على «أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي». وقال «لا بد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة». وأوضح أن حكومته «ما زالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت الميليشيات الحوثية، ومن بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها».
