تستمر ميلشيات الحوثي الانقلابية للمتاجرة الإنسانية بمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها، في ظل إصرارها على التهرب من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بتنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة. وأفادت مصادر مطلعة "بأن الميلشيات خصصت أكثر من 90 في المائة من مخزونها الضخم من الوقود لما تسميه بلمجهود الحربي للجماعة منذ بداية الأزمة الأخيرة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". وتعتزم الميليشيات شل جميع الخدمات بما فيها المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات في تهديدات اعتبرها حقوقيون، ورقة للضغط على الأممالمتحدة رغم أن الجماعة هي التي خرقت الاتفاقية الخاصة والآلية المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، باعتراف الأممالمتحدة نفسها ومبعوثها الأممي. وشمل تهديد الجماعة الانقلابية التلويح بتوقيف أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسيلة نقل عامة ونصف مليون وسيلة نقل خاصة، وبإخراج منظومات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكل مصانع الأكسجين. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء "أن الجماعة الحوثية ألزمت شركة النفط الخاضعة لها بتخصيص أغلب المخزون النفطي من الوقود لسيارات وآليات القتال ولقادة الجماعة ومشرفيها، بالتزامن مع تخصيص مبالغ ضخمة للموالين لها لشراء مقاتلين جدد، بواقع ما يعادل 100 دولار أميركي مقابل كل فرد يتم استقطابه". وكان الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة العام الماضي يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة مؤخرا بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار. وفي حين اضطرت الحكومة الشرعية إلى وقف العمل بالآلية، أفاد مصدر حكومي مطلع ل«الشرق الأوسط» بأنها لا تريد العودة لتطبيق الآلية نفسها وتطلب من المبعوث الأممي توفير ضمانات تكفل عدم سطو الجماعة الحوثية على عائدات الرسوم. وكان رئيس الحكومة اليمنية معين معبد الملك اتهم خلال استقباله غريفيث في الرياض، الميليشيات الحوثية ب«افتعال أزمة المشتقات النفطية، وبالتنصل من تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، وبمحاولة العودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، وتعميق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية».
