كشف رئيس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للتفاوض على اتفاق الرياض، الدكتور ناصر الخبجي، عن خطوات تنفيذ الاتفاق وآلية تسريع تنفيذ بنوده الأخيرة. وبدأت خطوات الاتفاق ترى النور ميدانيًا منذُ يوم الجمعة الماضية بعد البدء بتنفيذ إجراءات الشق العسكري من الاتفاق في محافظة أبين والعاصمة عدن، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومة المناصفة الجديدة المنبثقة عن الاتفاق، في غضون أسبوع. وقال الخبجي في تصريحات خاصة ل"إرم نيوز" إن "ما تم مؤخرًا من إجراءات تنفيذية لبنود الاتفاق لا تعد آلية جديدة أو اتفاقا جديدا كما يُتداول، بل هو إعلان متمم لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض". وبين أن آليات التسريع تحتوي على عدة بنود أهمها تشكيل الحكومة بالمناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظ ومدير أمن العاصمة عدن، وتنفيذ عمليات الفصل بين القوات في أبين ونقلها إلى الجبهات، وإعادة انتشار وتموضع القوات العسكرية من العاصمة عدن إلى خارجها. وأضاف الخبجي أنه "وفقًا لاتفاق الرياض، وآلية تسريع تنفيذه، فبعد الانتهاء من الترتيبات القائمة العسكرية والسياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سيتم التفرغ لاستكمال بقية بنود الاتفاق، وفي مقدمتها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للمفاوضات السياسية الشاملة، وكذلك إعادة هيكلة وتشكيل أبرز المؤسسات الاقتصادية، بما فيها المجلس الأعلى للاقتصاد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة". إعادة تموضع وانتشار وبشأن فصل القوات العسكرية في محافظة أبين، أوضح الخبجي أن "الصحيح هو نقل القوات العسكرية وإعادة تموضعها من عدن إلى خارجها، وليس انسحابها". ولفت إلى أنه "حسب اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه يتبنى التحالف العربي عملية الإشراف على تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية المنبثقة عن الاتفاق في كلٍ من عدنوأبين كمرحلة أولى تعقبها مرحلة تنفيذ بقية البنود المتبقية من الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوة وحضرموت والمهرة وبقية محافظات الجنوب". وقال الخبجي إن هناك "لجانا عسكرية متخصصة مشتركة من الطرفين تعمل منذُ فترة تحت إشراف التحالف العربي بصفته الجهة الراعية لاتفاق الرياض". وأشار إلى أن "هناك خططا عسكرية تم التوافق عليها لوقف إطلاق النار وفض الاشتباك، ومن ثم عودة ونقل هذه الوحدات إلى موطنها الأصلي الذي جاءت منه قبل شهر آب/أغسطس لعام 2019، وتوجهها للجبهات لمواجهة مليشيا الحوثي لتحرير الشمال، وفق الاتفاق وآلية تسريع تنفيذه". أجنحة داخلية وحول تعثر تنفيذ اتفاق الرياض منذُ التوقيع عليه قبل أكثر من عام، وتأخر تشكيل الحكومة منذ أشهر، قال الخبجي: "كما تعلمون أن هناك أجنحة داخل منظومة الشرعية تراهن على إفشال اتفاق الرياض وتعمل ليل نهار من أجل إعاقة عملية التنفيذ". ونوه إلى أن تلك الأجنحة "مارست عمليات العرقلة والتعطيل منذُ بداية مشاورات جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وما زالت مستمرة في تعطيل تنفيذ الاتفاق وافتعال الأزمات والمشكلات عند كل خطوة توافق على مدى عام كامل، ولا تزال تلك القوى تقاوم تشكيل حكومة المناصفة الجديدة". و أضاف الخبجي أن "تلك القوى تُدرك أن تشكيل حكومة جديدة سوف يحجمها ويقلص نفوذها وفسادها واستئثارها بالمال العام والسلطة والوظيفة العامة والقرار الإداري، وبالتالي ستفقد مصالحها وهي لا تريد أحدا يشاركها في السلطة لكي تستمر في عبثها، الذي أنهك الشعب ودمر الاقتصاد" وفق تعبيره. وأكد أن "المرونة السياسية والصبر والتعاطي الإيجابي، التي التزم بها المجلس الانتقالي مع مساعي الأشقاء في السعودية والإمارات، ساهمت في تعرية تلك القوى وكشفها أمام الرأي العام والتحالف العربي، وعززت مصداقية الانتقالي أمام الأشقاء في التحالف العربي وخلق شراكة استراتيجية في كثير من الملفات السياسية والأمنية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإيجاد تنمية حقيقية في محافظات الجنوب المحررة". وبشأن إمكانية تنفيذ الإعلان الأخير الصادر من قيادة التحالف العربي بشأن تنفيذ إجراءات فصل القوات في أبينوعدن وإعادة تموضعها، وإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في مهلة حددت بأسبوع بدءا من الخميس الماضي، بين الخبجي أنه "من جهتنا نعمل بوتيرة عالية لتنفيذ عمليات إعادة تموضع وانتشار لقواتنا خلال أسبوع، ونأمل من التحالف العربي أن يمارس كل أشكال الضغط اللازمة لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات". وقال إنه "سيتحقق ذلك إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنية الطيبة لدى منظومة الشرعية لوقف إطلاق النار وحقن الدماء والتعاطي الإيجابي مع رعاة اتفاق الرياض، والتزامهم بتنفيذ ما تم التوافق عليه، ووضع مصلحة الشعب فوق أي حسابات خاصة". المشروع السياسي للجنوب وأكد الخبجي أن "المشاركة في الحكومة هو استحقاق سياسي وفق اتفاق الرياض، وهذا لا يعني أننا تخلينا عن مشروعنا السياسي وهدفنا المتمثل في استعادة استقلال دولة الجنوب كاملة السيادة، والمشاركة تعد خطوة لتحقيق ذلك الهدف الذي ضحى وناضل من أجله شعبنا طويلاً، وهو هدف لن نحيد عنه أبداً، بل نعتبر المرحلة الراهنة واتفاق الرياض محطة محورية على طريق تحقيق هدف شعبنا وتطلعاته المشروعة في استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة على كامل أراضي الجنوب ما قبل ال22 من شهر أيار/مايو لعام 1990". وبشأن مبادرة الإعلان المشترك، التي يسعى المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى تفعيلها لجمع الحكومة اليمنية والحوثيين على طاولة مفاوضات جديدة لحل الأزمة اليمنية، وعدم إشراك الانتقالي فيها، أوضح الخبجي أنه "سبق للمجلس الانتقالي الجنوبي وأن حدد موقفه بوضوح من الإعلان المشترك، وهو بأننا في حلٍّ من أي توافقات لم نكن جزءا من صياغتها وصنعها، وما زلنا على الموقف ذاته ولن نحيد عنه، ونحن نشجع عملية السلام لكون مشاركة الجنوب في أي توافقات سياسية شاملة هو عامل نجاح للعملية السياسية وضمان لعدم تكرار الصراعات مستقبلا". ويوم الخميس الماضي، أصدر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، إعلانا، أكد فيه البدء بتنفيذ إجراءات الشق العسكري من اتفاق الرياض، المتمثلة بفصل القوات العسكرية في أبين وإعادة انتشار القوات في أبينوعدن، تمهيدا لإعلان حكومة المناصفة الجديدة في غضون أسبوع. وحكومة المناصفة الجديدة تتكون من 24 وزارة، مناصفة بين الجنوب والشمال، نصيب الانتقالي منها 5 وزارات، أهمها الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والعمل والنقل والأشغال العامة والطرق، وكذلك الزراعة والثروة السمكية. وعن مدى إمكانية إعلان الحكومة في الأسبوع الجاري، ذكرت مصادر سياسية ل"إرم نيوز" أن ذلك سيتحدد على ضوء تنفيذ الترتيبات العسكرية التي ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن ذلك لن يطول كثيرا.
