خصصت اليونان 2.5 مليار يورو للتسلح في 2021، مسجلة زيادة بمعدل 5 أضعاف عن الميزانية المخصصة في 2020، في ظل تهديدات تركية متواصلة بفرض سياسة الأمر الواقع عسكريا إذا تطلب الأمر في شرق المتوسط. ورغم أن اليونان تعاني من صعوبات اقتصادية حادة، إلا أن التوتر في شرق المتوسط جعلها تضاعف إنفاقها العسكري الأمر الذي يؤكد جدية المخاطر. ورفع التحشيد العسكري التركي على الحدود البحرية والبرية لليونان من منسوب التوتّر بشكل كبير على خلفيّة أنشطة التنقيب التركيّة التي تعتبرها أثينا انتهاكا لسيادتها. ووافق البرلمان اليوناني في جلسته، الثلاثاء، على ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل. وارتفعت ميزانية الدفاع لعام 2021 إلى 5.49 مليار يورو، منها 2.5 مليار للإنفاق في مجال التسلح. وفي كلمة أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده ستوقع اتفاقا مع فرنسا في غضون أيام لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال، على أن تبدأ بتسلمها العام المقبل. وأكد ميتسوتاكيس على ضرورة زيادة الإنفاق العسكري رغم كافة الصعوبات التي تواجهها اليونان، لافتا إلى عزم حكومته لشراء فرقاطات ومروحيات وطائرات مسيّرة، فضلا عن تطوير أسطولها من مقاتلات إف-16. وتراجع الإنفاق العسكري اليوناني من 7.24 مليار يورو في 2008 إلى 3.74 مليار في 2018 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. كما خصصت الحكومة اليونانية لوزارة الدفاع 3.38 مليار يورو في 2019، منها 542 مليونا و779 ألفا للتسليح، في حين أنفقت 3.97 مليار في 2020، حصة التسلح منها 540 مليونا و692 ألف يورو. وزودت فرنسا فعليا اليونان بالسلاح للوقوف في وجه التهديدات التركية المتواصلة باعتبارها تمثل تهديدا لأمن البحر المتوسط وللدول الأوروبية بصفة عامة. وتشهد علاقات دول عدة في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا توترا شديدا مع تركيا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية. وكان قادة الاتّحاد الأوروبي قرّروا خلال قمة في بروكسل الخميس فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، ولاسيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.
