مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء. يأتي هذا في وقت حثت فيه اللجنة العسكرية (5 + 5) على تنفيذ ما جاء في اتفاق برلين بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وقال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، إن قرار إخراج المرتزقة "ليس بيد الأطراف الليبية، بل بيد القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا". وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت السبت 23 يناير. وبثت قناة "سي.أن.أن" الأميركية منذ يومين صورا التقطت بأقمار اصطناعية لخندق ضخم حفره مرتزقة تدعمهم روسيا في جنوب مدينة سرت (شمال). ونقلت القناة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله، إن هذا دليل على أن هؤلاء المرتزقة "ينوون البقاء لفترة طويلة". وكشفت مبعوثة الأممالمتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا "مروعا" للسيادة الوطنية. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا تشغلها بشكل جزئي أو كلّي قوات أجنبية ومرتزقة. وهي في الغالب موزعة حول سرت حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو، وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لاسيما في الجفرة على بعد 500 كيلومتر جنوبطرابلس لصالح الموالين لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق) أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية. وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق. كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأممالمتحدة. وفي 22 ديسمبر الماضي مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهرا. وتنفي روسيا لعب دور في وجود مرتزقة روس. لكن في مايو 2020، أكد خبراء من الأممالمتحدة وجود مرتزقة في ليبيا من مجموعة فاغنر المعروفة بأنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال خالد المنتصر إن المرتزقة "لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة"، مضيفا أن "وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي يظل مصير التهدئة الحالية مجهولا". من جهته، رأى جلال الفيتوري أستاذ القانون أن فرص خروج المرتزقة والقوات الأجنبية ليست متساوية شرق وغرب ليبيا "لأن بعضها جاء وفق اتفاقيات عسكرية بين ليبيا وتركيا على سبيل المثال". وأشار إلى أن "قيام أنقرة مؤخرا بتمديد تواجدها العسكري لمدة 18 شهرا لا يعكس نوايا جادة للخروج"، موضحا أن "الأمر ينطبق أيضا على التواجد الروسي عبر مجموعة فاغنر، والذي لا نعرف شكل الاتفاق الذي أبرمه المشير حفتر مع موسكو لتحديد فترة بقائهم في ليبيا". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد منذ أيام في تقرير إلى مجلس الأمن على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل يوم السبت. وفي نهاية 2020، دعا غوتيريش إلى تشكيل مجموعة مراقبة غير مسلحة للتحقق من مغادرة المرتزقة. بيان اللجنة العسكرية يتزامن مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا وبات يتعين على السلوفاكي يان كوبيش الذي تم تعيينه مبعوثا جديدا إلى ليبيا في 15 يناير الماضي، القيام بمهمة فرض تطبيق هذا الاتفاق وإدارة المفاوضات الصعبة بين الليبيين. ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في بيانها السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا. وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية ب"التنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن". وسيواجه الليبيون امتحان إنجاح هذه النقطة التي تعتبر أكبر تحدّ، خاصة مع الصعوبات الكبيرة في تطبيقها على الميدان مع وجود ميليشيات ومجموعات مسلحة مختلفة بعضها مشكوك في مدى انضباطه للقرارات، وتحوي مقاتلين أجانب ومتطرفين. وبحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية "استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف". وحثت اللجنة "الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر الماضي". من جهته، أعرب عضو اللجنة العسكرية الممثل لحكومة الوفاق محمد نقاصة عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي (مصراتة – سرت) في أقرب وقت. وقال نقاصة إن "البدء في فتح الطريق سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت"، مضيفا "أتوقع عقد الاجتماع في سرت خلال الأسبوعين القادمين". وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر الماضي على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. كما اتفقوا الثلاثاء الماضي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) التي ستحضر لعملية الانتخابات نهاية العام الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات وبضغوط دولية. وتتواصل هذه المفاوضات التي يشارك فيها محاورون ليبيون لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن عنها في ديسمبر 2021 شريطة ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.
