قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأربعاء بزيارة إلى سلطنة عمان أجرى خلالها مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي شملت "عددا من القضايا الإقليمية والدولية". وجاءت الزيارة في فترة يسود المنطقةَ خلالها مزاجٌ ميّال لإجراء المصالحات وتجاوز الخلافات، كما تنشط فيها جهود البحث عن مخرج سلمي للصراع الأكثر تعقيدا في المنطقة وهو الصراع اليمني ذو الامتدادات الإقليمية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إنّ الطرفين أكّدا خلال اللقاء "على أهمية العمل الخليجي المشترك ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية والعمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة". وكانت القمّة الخليجية المذكورة قد شهدت إجراء مصالحة بين قطر والدول الأربع؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين والتي كانت قد قاطعت الدوحة منذ سنة 2017. ولعبت الكويت دورا معلنا في تحقيق تلك المصالحة بينما تحدّثت مصادر خليجية عن قيام سلطنة عمان كذلك بدور في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة. وعن اجتماع الوزيرين العماني والسعودي أضافت الوكالة العمانية أنّ الجانبين أعربا عن "اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية بين البلدين"، وحرص قيادتيهما "على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز المصالح المشتركة وتفتح آفاقا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات". ومع استمرار سلطنة عمان في نهج الحيادية والحرص على إقامة علاقات مع مختلف الأطراف الإقليمية بما في ذلك إيران التي تجمعها علاقات متوتّرة مع السعودية، بدأت السلطنة تتّجه في عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق نحو توطيد علاقاتها ببلدان محيطها الخليجي المباشر وتكثيف التنسيق والتعاون معها بشأن مختلف الملفّات والقضايا، بما في ذلك الملف الاقتصادي المطروح كأولوية في ظل التحديات التي فرضها تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا. وفي مسار البحث الجاري عن مخرج سلمي للأزمة اليمنية، يتمّ الالتفات بقوّة نحو عُمان التي يمكنها القيام بدور فاعل في حلحلة الأزمة نظرا لاحتفاظها بعلاقات مع المتمرّدين الحوثيين، فضلا عن علاقاتها المستمرّة مع داعمتهم إيران
