تفتح حالة الغضب الشعبي التي تشهدها مدن ومناطق جنوباليمن على مرحلة جديدة من الخلافات بين المكوّنات السياسية المتنافرة المشتركة على مضض في حكومة المناصفة بقيادة معين عبدالملك والمشكّلة بموجب اتّفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية. ولا يرغب المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة والذي يعرض نفسه كممثّل للمواطنين الجنوبيين وحامل لقضية استعادة دولة الجنوب في تحمّل مسؤولية الفشل الحكومي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتعرّض بالنتيجة لغضب الشارع الجنوبي الذي يعتبره حاضنة له ورافعة لمشروعه.
واعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس عيدروس النقيب أنّ الاحتجاجات الأخيرة في جنوباليمن جاءت كرد فعل لعدم تنفيذ الحكومة اليمنية لما جاء في اتفاق الرياض.
وقال النقيب لوكالة سبوتنيك الروسية إنّ "ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين من مسيرات احتجاجية مطلبية للمواطنين سواء في عدن أو أبين أو في شبوة وحضرموت، تتصل جميعها بحقوق الناس التي تضمنها اتفاق الرياض والمتمثلة في توفير الخدمات ودفع الرواتب للموظفين الحكوميين وتوفير الأمن وغيرها من المطالب الضرورية"، مؤكّدا أن تلك المطالب "لم تنفذ منها الحكومة أي شيء بل إن الأوضاع ازدادت سوءا".
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها بدت حكومة المناصفة بصدد مواجهة تعقيدات وصعوبات تعيق تنفيذ برنامجها العام الذي لم يحقق أيا من أهدافه الرئيسية.
ففي الثامن عشر من ديسمبر الماضي تم تشكيل تلك الحكومة اليمنية مناصفة بين الشمال والجنوب وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس من حقائبها الوزارية الأربع والعشرين.
عيدروس النقيب: قصر معاشيق ليس مكانا مقدسا ولا هو مجمع الأسرار النووية
واستهدف تشكيل الحكومة حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية وقوّات الانتقالي في محافظتي عدنوأبين إضافة إلى هدف أبعد مدى يتمثّل في توحيد الصفوف لمواجهة الحوثيين المسيطرين على غالبية محافظات شمالي اليمن.
وبعد أسابيع من تشكيلها أقرت الحكومة برنامجها الذي نص على ضرورة استكمال إنهاء انقلاب الحوثيين وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق سياسات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي.
وحينها قال رئيس الحكومة إنّ "الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية فالإمكانيات محدودة والتحديات كبيرة والبلد في سياق حرب".
لكنّ جَرْدَةَ حسابِ عمل الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها تظهر أنّها لم تستطع تحقيق أبرز المتطلبات الرئيسية مثل تحقيق الأمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وتحسين الواقع الاقتصادي ومنع تدهور العملة المحلية.
ونفى النقيب أن يكون المجلس الانتقالي هو من خرج للاحتجاج في الشارع "بل الناس هم من خرجوا للمطالبة بحقوقهم والمجلس لا يمكن أن يقمع تلك المسيرات لمجرد أنه وقّع على اتفاق الرياض، حيث تمثل تلك المسيرات مطالبة غير مباشرة بتنفيذ الاتّفاق".
وأشار إلى أن "كل الإعلام بما فيه الإعلام الصديق ركز على اقتحام قصر معاشيق"، واصفا القصر بأنّه "ليس مكانا مقدسا ولا هو مجمع الأسرار النووية، بل هو مجرد مقر للحكومة، وقد ذهب الناس لتقديم مطالبهم لرئيس الوزراء فوجدوا أن الباب كان مفتوحا ولم يعترضهم أحد فدخلوا ولم يفعلوا شيئا يمثل اقتحاما كما تم تصويره، وكان يقود هؤلاء قادة عسكريون سابقون خدموا الدولة لعقود كاملة ويعيشون اليوم بلا رواتب"، متسائلا "كيف ندين من دخل إلى القصر ولا ندين من تسبب في ذلك".
ويحصر متابعون للشأن اليمني النجاح النسبي والوحيد المتحقّق من تشكيل حكومة المناصفة في توقف المواجهات في محافظة أبين بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي. وعدا عن ذلك فإن حكومة عبدالملك واجهت صعوبات كبيرة في تثبيت الأمن والاستقرار في مناطق أخرى وخصوصا في عدن التي شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة انفجارات خلفت قتلى وجرحى.
وحول شراكة الانتقالي في الحكومة ومدى تحمّله لجزء من المسؤولية عن إخفاقاتها قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي "نحن شركاء في الحكومة ولسنا شركاء في الفساد وتجويع الشعب، ولن نقبل بشراكة تكون سببا في إذلال الشعب وإهدار كرامته، وإذا كان اتفاق الرياض يلزمنا بالبقاء في الحكومة، لكن لو تم تخييرنا بين تجويع الشعب أو الخروج من الحكومة، بكل تأكيد سنخرج". ولكن مع مرور الوقت شهد الريال تراجعا بشكل تدريجي حتى تخطى سعره حاجز 900 ريال للدولار الواحد. وأدى هذا التدهور في قيمة العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار بشكل غير مسبوق وسط احتجاجات لسكان من عدة محافظات منذ أسابيع.
ومع تلك الصعوبات يرى مراقبون أن مسار نجاح الحكومة اليمنية يظل مرهونا بتوافقها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أمر تتراجع احتماليته يوما بعد يوم.
ولمّح المسؤول في المجلس الانتقالي إلى وجود سوء تصرّف في الموارد حال دون تحسين الأوضاع في جنوباليمن، قائلا "من قام بتجويع الشعب الجنوبي هي الحكومة التي بيدها الموارد التي تتم إدارتها بيد علي محسن وعبدربه منصور هادي"، في إشارة إلى الرئيس المعترف به دوليا ونائبه علي محسن صالح الأحمر القيادي في حزب التجمّع اليمني للإصلاح فرع جماعة الإخوان في اليمن.
