أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، الخميس 18 مارس/آذار، "تعليق" الاحتجاجات في العاصمة المؤقتة عدن ومنح الحكومة فرصة لإيجاد معالجات لعدد من القضايا. جاء ذلك وفق بيان صدر عن المجلس عقب اجتماع القائم بأعمال رئيسه، رئيس وحدة شؤون المفاوضات فيه ناصر الخبجي مع قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي برئاسة اللواء صالح علي زنقل وعدد من الضباط المتقاعدين. ويأتي ذلك بعد يومين من اقتحام مئات المتظاهرين قصر "معاشيق" الرئاسي في حي كريتر بعدن؛ احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد. وذكر البيان: "تم التوافق على ضرورة تعليق الاحتجاجات لمنح حكومة المناصفة فرصة من أجل إيجاد معالجات جادة ودائمة لعدد من القضايا". وأوضح أنه في مقدمة تلك القضايا "دفع الرواتب، وتوفير الخدمات ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإصلاح السياسات المالية للدولة، وتفويت الفرصة على المتربصين الساعين لخلط الأوراق وإثارة الفوضى". وأكد البيان، على "دعم المجلس للمطالب الشعبية وحقها في التظاهر والاحتجاج السلمي، وانحيازه إلى صف الشعب وحقه في التعبير عن حقوقه بالطرق السلمية". والثلاثاء، اقتحم مئات المتظاهرين قصر معاشيق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن وانخفاض سعر العملة المحلية، دون تصدي من قبل حراسته، في ظل وجود رئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من الوزراء بداخله. وفي وقت لاحق، اعتبرت الحكومة اليمنية في بيان اقتحام قصر معاشيق "فوضى لا تنتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي واعتداء على الدولة". ومنذ أسابيع، تشهد عدن احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها. وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 حقائب فيها من أصل 24. وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).