وجهت السلطات الأردنية رسالة مباشرة للأمير حمزة بن الحسين للتوقف عن تحركات لاستهداف أمن المملكة واستقرارها، وذلك بعد اعتقالات واسعة شملت مقربين من الأمير وأحد أفراد العائلة المالكة ومسؤولين آخرين. وجاءت تلك الرسالة التي وجهها الجيش الأردني في أعقاب أنباء متداولة عن محاولة انقلاب فاشلة على حكم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقال الأمير حمزة في تسجيل فيديو إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص، وذلك بعد أن نفت السلطات صحة اعتقاله أو احتجازه أو وضعه في الإقامة المنزلية. وأضاف في التسجيل، الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية. وأوضح أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية. وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الذي نفى صحة ادعاءات اعتقال الأمير، قد كشف أنه طُلب من الأمير حمزة "التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية". وأضاف الحنيطي أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها. وقال إنه "لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار". وكانت مصادر أمنية أردنية تحدثت عن اعتقال مواطنين أردنيين بعد متابعة حثيثة لأسباب أمنية من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد. ولم توضح السلطات الأردنية طبيعة الاعتقالات وخلفياتها. وقالت وسائل إعلام إن الاعتقالات شملت مقربين من الأمير حمزة شقيق الملك عبدالله الثاني وهو ضابط سابق في الجيش الأردني. image filter='url(#b)' x='0' y='0' height='100%' width='100%' xlink:href='data:image/jpeg;base64" / وأعلن كل من السعودية والبحرين والكويت ومصر ومجلس التعاون الخليجي دعم خطوات العاهل الأردني في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان "وقوف المملكة إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما". وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الملك عبدالله الثاني "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا". وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، ذكرت في وقت سابق السبت، أنّ "السلطات الأردنية تحتجز الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب تهديد لاستقرار البلاد". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني، أن الاعتقالات جاءت على خلفية "مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة"، مشيرة إلى أن المؤامرة ضمت كذلك زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر مطلع قوله، إن "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا كما تتداول بعض وسائل الإعلام". وأضاف المصدر الأمني أن "التحقيق جار في الموضوع" دون أن يحدد أسباب الاعتقال، وتفاصيل المتابعة الأمنية التي قادت إلى ذلك. وبالنسبة إلى عوض الله الذي تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة، هو أحد المقربين من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لفترة طويلة، وأصبح في ما بعد وزيرا للمالية، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة. ولم تذكر الوكالة أسماء الشخصيات الأخرى أو المزيد من التفاصيل. وواجه عوض الله لفترة طويلة مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي استفادت على مدى سنوات من امتيازات حكومية. وكان عوض الله من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008. ونادرا ما يتم إلقاء القبض على كبار المسؤولين أو أفراد العائلة المالكة في الأردن. وتلعب وكالة المخابرات الأردنية القوية، ذات التأثير المنتشر في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ إدخال قوانين الطوارئ في بداية تفشي جائحة فايروس كورونا العام الماضي. وتقول جماعات مدنية إن تلك القوانين تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.
