يسود ترقب محلي وإقليمي بشأن الخطوات القادمة التي ستتخذها مصر بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهي المفاوضات التي وصفتها سابقا ب"الفرصة الأخيرة" ملوّحة بالخيار العسكري. وأخفقت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي حول مشروع سد النهضة في التوصل إلى منهجية جديدة للتفاوض بعد مضي ثلاثة أيام من الاجتماعات في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
وتحصر المواقف الراهنة الخيارات بين القيام بعملية عسكرية سريعة قبل الملء الثاني أو تمرير وجهة النظر الإثيوبية التي بمجرد إقدامها عليه سوف يكون السد أمرا واقعاً قد يصعب استخدام القوة العسكرية معه، وهي الفرضية الأقرب خاصة مع عدم إبداء السودان تأييده للتلويح المصري بذلك.
وحمّلت مصر والسودان إثيوبيا مسؤولية التعثر والتعنّت والإصرار على إتمام الملء الثاني في يوليو المقبل دون التوقيع على اتفاق مُلزم للجميع، ما أدى إلى إخفاق جولة كانت الأمل في ضبط دفة المفاوضات.
ورغم التناغم المعلن في مواقف مصر والسودان إلا أن مراقبين يرجحون خسارة القاهرة لتقاربها مع الخرطوم في هذا الملف. ويرى هؤلاء أن الخرطوم لا تستطيع التمادي في التصعيد بالتوازي مع القاهرة في أزمة سد النهضة، وقد تلجأ للعودة إلى الدوران في فلك الموقف الإثيوبي لتخفيف الأضرار الناجمة عنه، وربما تعظيم المصالح بدلا من الصدام معها.
وتعززت رؤية مصر باقتراب السودان كثيرا منها، حيث تأكد أن سد النهضة يحمل أضرارا بالغة بخلاف ما روّج له نظام الرئيس السابق عمر البشير، وانعكس تقاربه الجديد مع مصر سلبا على إثيوبيا التي راهنت على استمرار دعم الخرطوم لرؤيتها.
ويشير متابعون إلى وجود انقسام سوداني، فهناك فريق يرى في استمرار التنسيق مع مصر وسيلة ضغط على إثيوبيا لضبط مسار المفاوضات وحثها على حل الأزمة الحدودية، بينما يرى فريق آخر أن التنسيق المتزايد يحمّل السودان فاتورة أجندة مصرية ويؤثر على علاقات الخرطوم الإقليمية والدولية ويضعها في ورطة سياسية.
ويميل السودان إلى التمسك بالمسار السياسي مهما بلغ التعنت الإثيوبي، ولم يلوّح في أيّ مرحلة سابقة بالتصعيد لحل أزمة سد النهضة، عكس مصر، لكنه لجأ إليها لتثبيت أوضاعه في الأزمة الحدودية مع إثيوبيا.
Thumbnail وترى مصادر سودانية أنه من الصعوبة تليين موقف إثيوبيا في أيّ من الأزمتين، فالسد مشروع يتم تقديمه على أنه هدف أساسي للتنمية في البلاد، وقاعدة للمزيد من الالتفاف الوطني حول الحكومة المركزية التي تعاني أزمات معقدة في بعض الأقاليم، ويمثل الخروج عن هذه المعادلة خللا في منظومة الحكم الحالية.
وتقود الموافقة على بسط القوات السودانية سيطرتها على إقليم الفشقة لتوتر في جسم التحالف الحاكم في أديس أبابا، والذي يعتمد على قومية الأمهرة التي وضعت يدها من خلال عصابات الشفتة على إقليم الفشقة وتريد العودة إليه، ناهيك عن أن الاعتراف بعودته إلى السودان يفتح بابا لخلاف حول أرض بني شنقول التي يقام عليها سد النهضة.
وأدت هذه الأوضاع إلى زيادة شبكة مصالح السودان مع مصر، وتسبب التصلب الإثيوبي في زيادة الانسجام بين البلدين، لكنّ تلويح مصر بالمواجهة قد يقرّب السودان من إثيوبيا.
وتدخلت قوى إقليمية ودولية عديدة للوساطة بين السودان وإثيوبيا لحل الأزمة الحدودية، باعتبارها المدخل الذي يبعد الخرطوم عن القاهرة، ومُنح ذلك أولوية في الخطاب الأميركي بذريعة أن التهدئة الحدودية يمكن أن تجلب تهدئة في سد النهضة، فابتعاد الخرطوم عن القاهرة يقلل من مواصلة التصعيد في المنطقة.
وكشف تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي من أن "المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بشكل كامل" عن مفردات خشونة واضحة كانت بعيدة في التعامل مع إثيوبيا، وجاء متزامنا مع مناورات عسكرية مشتركة بين مصر والسودان في قاعدة "مروي"، باسم "نسور النيل 2".
وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاثنين على الحاجة إلى تخفيف حدة التوترات الحدودية بين البلدين ودعم جهود حكومته لدفع عملية السلام ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية وتعزيز الإصلاحات السياسية، في إشارة إلى أن السودان حافل بالمشكلات ولن يتحمل التورط في عمل عسكري مع إثيوبيا.
لكن المحلل السياسي السوداني محمد علي تورشين يقول إن "أيّ ضغوط أميركية على السلطة الانتقالية للوقوف بجانب إثيوبيا لن تلقى قبولاً، لأن المسألة تتعلق بالأمن القومي، ولا علاقة لها بخواطر سياسية، فهناك أولويات تفرض الخيارات".
وأضاف في تصريح ل"العرب" أن واشنطن في حاجة إلى الخرطوم في ظل تصاعد الصراعات على الاستفادة من الموارد السودانية الغنية مع دخول روسيا والصين كطرفيْن قويّيْن منافسيْن للاستثمارات الأميركية في المنطقة.
