تنظر أوساط سياسية ليبية بعين الريبة لتعطل عملية تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية غير مستبعدة أن يكون الهدف منها المماطلة من أجل الإبقاء على شاغلي المناصب الحاليين وفي مقدمتهم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي يتمترس في المنصب منذ نحو عشر سنوات. وأشارت هذه الأوساط إلى أن ذلك التعطيل قد يكون ناجما عن صفقة بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وكان مجلس الدولة قد خاطب مجلس النواب (البرلمان) السبت بخصوص الترشيحات لشغل المناصب السيادية قائلا "إننا لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة، مما يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين".
ولئن بارك المجلس جهود مجلس النواب ل"الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية عملا بالمادة 15 من الاتفاق السياسي حول التشاور بين المجلسين بالخصوص" فإنه قال في خطابه إنه ملتزم بما تم التوافق عليه سابقا، وفي حال "رغبتكم (مجلس النواب) في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد المزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة".
وعزز موقف مجلس الدولة الشكوك واعتبر ذلك محاولة واضحة للالتفاف على تفاهمات بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية، بما يضمن بقاء شاغلي المناصب الحاليين.
واعتبرت السيدة اليعقوبي، العضو بمجلس الدولة وبملتقى الحوار السياسي الليبي، أنه "برسالة المشري بدا وكأن الصفقة قد انتهت بين المجلسين (مجلس الدولة ومجلس النواب)".
وأضافت في تدوينة على موقع فيسبوك "مؤشرات التمطيط والتسويف تلوح في الأفق، أين كان مجلس الدولة كل هذا الوقت؟ لم يتحدث بخصوص الإجراءات المتبعة في تقديم المترشحين للمناصب السيادية حتى يخطر بباله اليوم أن يعطل العملية متحججا بالإجراءات المتفق عليها في بوزنيقة".
وبدوره قال العضو السابق في المؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي "باختصار لن يتم تغيير المناصب السيادية"، موضحا "هناك تبادل للأدوار بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة والهدف هو بقاء الصديق (الكبير) والبقية، الحل الشامل هو انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة".
ويربط مراقبون تعطل إقرار البرلمان لميزانية 2021 بخلافات بشأن توزيع المناصب السيادية وهو ما يعني أن أزمة الميزانية في طريقها إلى الحل مادام قد تم التفاهم بشأن المناصب السيادية.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تكون دول نافذة في الملف الليبي، وفي مقدمتها تركيا التي تربطها علاقة قوية بالصديق الكبير، وراء هذا التعطيل الذي يحرم الليبيين من فرصة تغيير شخصية متهمة بسوء إدارة المصرف وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المعيشي.
توفيق الشهيبي: هناك تبادل أدوار بين المشري وعقيلة لإبقاء الصديق والبقية وشهدت ليبيا خلال تولي الصديق الكبير أزمات كثيرة بدءا بأزمة السيولة وتجميد الرواتب وصولا إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار وهو ما دمر القدرة الشرائية لليبيين.
ويرأس الكبير، الذي يصفه العديد من الليبيين بأنه إحدى أذرع الإسلاميين، المصرف المركزي الليبي، ويتمترس في المنصب منذ عشر سنوات رغم إقالته مرارا من قبل مجلس النواب الليبي.
وكثيرا ما اتهمت السلطات في الشرق والقبائل المؤيدة لها مصرف ليبيا المركزي بتوزيع الثروة بشكل غير عادل ومحاباة رجال أعمال محسوبين على الإسلاميين والسلطات في الغرب مقابل تهميش المنطقة الشرقية التي تتركز فيها أغلب الحقول النفطية.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن إحالة أسماء المرشحين لشغل المناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري.
وتشمل تلك المناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام ورئيس المحكمة العليا.
وانتخب مجلس النواب الليبي في 20 أبريل الماضي رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لمنصب النائب العام.
وتم التوافق على معايير اختيار المرشحين في محادثات بوزنيقة المغربية التي جرت في أكتوبر الماضي حيث سيتم توزيع المناصب عن طريق المحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة التاريخية (طرابلس، برقة، فزان).
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على التشاور بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري لتحديد من يتولى هذه المناصب.
