بدأ طرفا النزاع الليبي مساء الجمعة، في جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، مباحثات حول تقاسم السلطة تهدف للتوصل لاتفاق بشأن تعيين قادة جدد لمؤسسات سيادية. وقال مصدر في وزارة الخارجية المغربية التي تستضيف هذه المفاوضات إن الاجتماع التشاوري الرابع في بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى سيتم خلاله "استكمال مناقشة اختيار المرشحين لتولي المناصب العليا في المؤسسات السيادية".
كما توقع استمرار الاجتماعات حتى الأحد، مشيرا إلى أن المغرب بمساعدته في تسيير المفاوضات يأمل في أن يتمكن الفرقاء الليبيون من وضع حد للتنافس على هذه المؤسسات و "تعيين شاغلي الوظائف السيادية قبل انتهاء المهلة التي حددتها بعثة الأممالمتحدة"، وهي ستون يوما من بدء المرحلة التمهيدية للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري و تضمنتها خارطة طريق للحل الشامل جرى التوافق عليها في تونس.
ومن المرجح أن يتم في مشاورات بوزنيقة تداول الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية بالتزامن مع التقدم في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ودعوة الأممالمتحدة أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاجتماع مباشر في جنيف بداية الشهر القادم لاختيار رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة وحدة وطنية في إعادة هيكلة للسلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015 و تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين.
إلى ذلك، يجمع مشاركون في مفاوضات بوزنيقة على ضرورة "توفر شروط الكفاءة الوطنية والنزاهة في شاغلي المناصب السيادية"، ويضيفون إلى هذه المعايير "التوزيع المناطقي" والأمل في إبعاد مؤسسات الدولة السيادية الحساسة عن المحاصصة السياسية والقبلية.
ومن بين المناصب السيادية التي يتعين على ممثلي الفرقاء الليبيين الاتفاق عليها هي: تعيين محافظ ليبيا المركزي ورئيس المحكمة العليا والنائب العام، ويسيطر إخوان ليبيا على المصرف المركزي، وأظهرت تقارير استغلالهم لموارد المؤسسة النقدية في تعزيز نفوذهم وتحالفاتهم المحلية والخارجية و في تمويل ميليشيات متطرفة وصفقات تسلح واتفاقيات عسكرية سمحت بتواجد قواعد عسكرية تركية في ليبيا وأججت القتال وأطالت أمد الصراع.
