أعلنت زعيمة الحزب الصالح التركي ميرال أكشنار وجود مفاوضات مع الحزبين المنشقين حديثا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل الانضمام إلى تحالف الأمة ورص الصفوف في جبهة وحدة استعدادا للاستحقاق الانتخابي في 2023، في خطوة قال مراقبون إنها تجهض استراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائمة على تقسيم المعارضة وتشتيتها، ما يسهل أمامه تمديد ولايته. وفي إشارة إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت أن حزب العدالة والتنمية الحاكم عند أدنى مستوى من الدعم منذ إنشائه، قالت أكشنار "حزب العدالة والتنمية يحقق نسبة 25 في المئة. جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية لديهم حوالي 42 في المئة. من ناحية أخرى، فإن تحالف الأمة ينمو. إن الحزب الصالح ينمو، وحزب الشعب الجمهوري لا يخسر الأصوات، والحزب الاشتراكي لا يعمل بشكل سيء".
وأضافت "يبدو أنه سيكون هناك تعاون. أنا أتحدث عن حزبي المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم"، وتابعت "ونتيجة لهذه التحالفات الجديدة، لا يبدو أنه من الممكن بقاء تحالف السلطة السابق ما بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وليس هنالك احتمال باحتفاظهما بمواقعهما السابقة".
ويؤسس انضمام حزب الديمقراطية والتقدم الذي يقوده علي باباجان وحزب المستقبل بقيادة أحمد داوود أوغلو إلى تحالف الأمة، وهو كتلة معارضة تأسست لتحدي حكم أردوغان الذي دام 19 عاما، لتعزيز التعاون بين أحزاب المعارضة، في وقت تآكلت فيه شعبية الحزب الحاكم ورئيسه.
ورغم حداثة نشأتهما استطاع الحزبان المنفصلان عن حزب العدالة والتنمية، حصد المزيد من الأصوات التي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما، حيث يعتبر باباجان وداوود أوغلو من بين الشخصيات السياسية من ذوي الوزن الثقيل الذين خدموا في مناصب مختلفة رفيعة المستوى في حكومات العدالة والتنمية.
وتلتقي الأحزاب الوليدة في هدف معلن وهو إنقاذ تركيا وإعادتها للمسار الصحيح وتصحيح علاقاتها الخارجية ورأب التصدعات الداخلية وحماية الحقوق والحريات.
ويعمل أردوغان حاليا على ترميم التصدعات داخل حزبه وعلى تصحيح مسار العلاقات مع حلفاء بلاده بعد سنوات من الصدام مدفوعا بأجندة ومشروع أيديولوجي بعد أن وضع تركيا على حافة أزمة هي الأسوأ ماليا وسياسيا.
ولا تخرج محاولاته تلك عن سياق تعزيز نفوذه وتحصين سلطة تهتز يوما بعد آخر على وقع احتقان في الشارع آخرها احتجاجات جامعة البوسفور المستمرة منذ أكثر من شهر والمرشحة للتصاعد.
الأحزاب المعارضة تلتقي حول هدف معلن هو إنقاذ تركيا وإعادتها إلى المسار الصحيح وتصحيح علاقاتها الخارجية وحماية الحريات
وبعد الخسائر المحرجة في الانتخابات المحلية في العام 2019 -ليس مرة واحدة بل مرتين في إسطنبول- أدرك أردوغان هذه المرة أن الوقت ليس في صفه وأصبح إحساسه بحراجة الموقف أكثر وضوحا.
ومع الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على جائحة كورونا، ومع العجز عن توفير الوظائف، وتهديد الأحزاب السياسية المعارضة وحتى الناشئة حديثا لقاعدة أردوغان وطموحاته، ومع التورط في العديد من الصراعات من سوريا إلى ليبيا إلى العراق والأزمة التي لا تزال جاثمة مع واشنطن، يبدو أن ليس لدى أردوغان خيارات جيدة.
وبعد اعتماد النظام الرئاسي من خلال استفتاء دستوري قاده أردوغان في عام 2017، كانت السياسة في البلاد تمرّ بمرحلة ثنائية القطب حيث، من ناحية، تحالف أردوغان العام الذي أنشأه مع حزب الحركة القومية كان يمثل السلطة السياسية، ومن ناحية أخرى، شكل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الصالح وحزب السعادة تحالف الأمة، الذي كان لديه تنسيق مع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وباتت تحالفات المعارضة وصعود شعبية الحزب الصالح وانحدار شعبية أردوغان تقلق الحزب الحاكم.
وفي إطار محاولات أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي منذ الصيف الماضي لوقف تراجع شعبيتيهما، اتخذا عدة مبادرات تهدف إلى تفكيك تحالف الأمة باءت كلها بالفشل ومن بينها دعوة أكشنار إلى الانضمام لتحالف الشعب الذي يضم العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.
ويرى مراقبون أن بقاء أردوغان مع دولت بهجلي وحيدين في تحالف الشعب لا يوفر لهما أي انتصار كبير في الانتخابات المقبلة.
ويرصد حزب العدالة والتنمية الحاكم تحركات المعارضة التركية وتسلط وسائل الإعلام الرسمية الضوء على تلك التحرّكات التي تعدها مناورات بعدما سعت في البدء إلى انتخابات مبكرة ثم بدأت تثير قضية مرشح رئاسي بديل وهو ما صار يقلق أردوغان بشكل خاص خاصة بعد أن أثيرت مسألة توسيع تحالف الأمة ليصبح تحالفا رباعيا يشمل حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليجدار أوغلو.
وفي الوقت نفسه، لا يزال زعيم المعارضة الرئيسي ملتزما بإيجاد مرشح واحد للمعارضة بأكملها. ومن المؤكد أن نتيجة الانتخابات البلدية لعام 2019 تشجعه على التفكير بهذه الطريقة
