أعلن مفاوض جنوبي كبير في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، أمس الجمعة، تعليق مشاركة مكون «الحراك الجنوبي» الانفصالي، في مؤتمر الحوار الذي انطلق في صنعاء يوم 18 مارس الماضي، كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة في هذا البلد التي بدأت أواخر نوفمبر 2011. وقال نائب رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، أحمد بن فريد الصريمة، في رسالة إلى الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس، إنه قرر «وقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في كافة هيئات ولجان مؤتمر الحوار الوطني تمهيداً للانسحاب النهائي الجماعي ووقف أي حوار حول القضية الجنوبية بالشكل الحالي». والصريمة، هو رئيس فريق «القضية الجنوبية» التي تعد القضية المحورية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي يشارك فيه 565 شخصاً يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، بهدف إعداد دستور جديد للبلاد بعد معالجة الأزمات الكبرى وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتوتر المسلح في الشمال. وعزا الصريمة، في رسالته، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، قرار تعليق المشاركة والتهديد بالانسحاب إلى ما وصفه ب «التآمر على قضية شعب الجنوب» الذي يطالب جزء كبير منه منذ سنوات بالانفصال عن الشمال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة. وقال الصريمة، الذي تضاربت الأنباء مؤخرا بانسحابه من مؤتمر الحوار بعد مغادرته بشكل مفاجئ إلى سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، «إننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي .. تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة»، حسب قوله، معتبراً أن ما يحدث في أروقة مؤتمر الحوار الوطني عبر تأسيس مشاريع «لا تمت لتضحيات شعب الجنوب»، بأنها «مؤامرة وكذبة كبرى على قضيتنا» الجنوبية المتفاقمة منذ مارس 2007. ونفى هذا القيادي الجنوبي البارز وجود «ندية» بين الشمال والجنوب في مؤتمر الحوار الوطني على خلفية تقاسم الطرفين مناصفة مقاعد المؤتمر، مشيراً إلى أنه «تم الدفع بجنوبيين إلى قيام مؤتمر الحوار تحت شعار الندية من حيث العدد لا يستطيعون الخروج عن قناعات أحزابهم التي لا تؤمن بحق تقرير المصير لشعب الجنوب على حساب تغييب قوى وشخصيات في الساحة الوطنية الجنوبية». وذكر أن آليات اتخاذ القرار في هيئات مؤتمر الحوار الوطني المختلفة «لا يمكن أن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل» في جميع قضايا المؤتمر بما في ذلك القضية الجنوبية، لافتاً إلى نسبة تمثيل «الحراك الجنوبي» بين بقية مكونات الحوار، لا تؤهله، أي الحراك، ل «تعطيل أو منع صدور أي قرار تتخذه تلك الأحزاب المهيمنة على مؤتمر الحوار». ويحتل «الحراك الجنوبي»، الذي ينوب عنه 85 شخصاً، المرتبة الثانية بين مكونات الحوار الوطني من حيث عدد الأعضاء، بعد مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يمثله 112 شخصاً. ولفت الصريمة إلى أن بعض فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني، كبناء الدولة والدستور وبناء الجيش والأمن، «شرعت فعلاً في التأسيس لتصورات اقتصادية وتنموية وخطط مختلفة لدولة لا مركزية متعددة الأقاليم قبل الاتفاق والانتهاء من حل قضية شعب الجنوب»، معتبراً ذلك «استباقاً متعمداً لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين»، حسب قوله. وقال إن القرار الذي أصدره مؤخراً الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى سبع مناطق عسكرية، «مقدمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية»، مشيراً إلى أن هذا التقسيم مرفوض من قبل «شعب الجنوب بكافة فئاته في داخل الوطن الجنوبي وخارجه». وتضمنت الرسالة، التي وجهها الصريمة أيضا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وسفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية لدى صنعاء، 12 شرطاً لإعادة «بناء الثقة بين طرفي الحوار» وإنهاء تعليق المشاركة في الحوار، على رأسها «الإقرار السياسي من قبل المنظومة السياسية في الشمال بأن حرب صيف 1994 قد أنهت الوحدة السياسية المعلنة في 22 مايو 1990، بين الشمال والجنوب وان الوضع القائم هو مفروض بقوة السلاح». وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح (شمالي)، ووزير دفاعه في ذلك الوقت، عبدربه منصور هادي (جنوبي)، الرئيس الانتقالي الحالي، قمعا في صيف 1994 محاولة انفصالية قادها نائب الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي سالم البيض (جنوبي). وتضمنت الشروط الاعتذار الرسمي عن هذه الحرب، والاعتراف بحق تقرير المصير لشعب الجنوب، ونقل جلسات الحوار الوطني المنعقدة في صنعاء إلى «عاصمة خليجية أو أوروبية» باعتبار أن العاصمة اليمنية «ليست المكان الآمن للحوار بين الجنوب والشمال لحل قضية شعب الجنوب». وطالب الصريمة بتعليق جلسات الحوار الوطني «حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب»، و«وقف العمل بالمناطق العسكرية»، إضافة إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين من «الحراك الجنوبي» وإلغاء كافة الأحكام السياسية الصادرة ضدهم، والشروع الفوري في علاج جرحى الاحتجاجات في الجنوب «دون تأخير». كما تضمنت شروط ممثلي «لحراك الجنوبي» في الحوار الوطني تحقيق مطالب حقوقية مرتبطة بعودة المسرحين قسرا بعد حرب 94، وتجميد جميع المناقصات الجديدة في الجنوب، وحجز الممتلكات الجنوبية التي استولى عليها نافذون شماليون في العقدين الماضيين. وأعلن مفاوض جنوبي آخر، الخميس، انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني ليرتفع إلى أربعة عدد المنسحبين من قائمة «الحراك الجنوبي»، التي تحتل المرتبة الثانية في مؤتمر الحوار من حيث عدد الأعضاء، بعد مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي ينوب عنه 112 شخصاً. وقال الزعيم القبلي الجنوبي، علي يسلم باعوضة، وهو من أبناء محافظة شبوة، إن انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني «نتيجة للأسباب التي ذكرها الشيخ أحمد بن فريد الصريمة في بيان انسحابه»، حسبما ذكرت مواقع إخبارية يمنية. وكان الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي ذكر، الخميس، لدى ترؤسه هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأمانته العامة، إن الوحدة اليمنية هي سقف الحوار الوطني، وهو ما يشير إلى بوادر خلاف كبير بين الرئاسة اليمنية والمعارضة الجنوبية التي قاطعت أغلب فصائلها مؤتمر الحوار الوطني. محتجون يمنيون يرفضون تعليق الاعتصامات صنعاء (الاتحاد) – أعلنت مكونات شبابية مستقلة وسياسية في اليمن، أمس الجمعة، رفضها إعلان «اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية»، التي قادت في عام 2011 الانتفاضة ضد الرئيس السابق في عبدالله صالح، «تعليق» الاحتجاجات والتظاهرات الأسبوعية وذلك في بيان أصدرته الخميس. ورفض محتجون معتصمون في ساحة عامة بمدينة تعز (وسط)، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة ضد صالح، الانصياع لقرار اللجنة التنظيمية بإزالة الخيام وتعليق التظاهرات الأسبوعية التي تقام كل جمعة منذ فبراير العام الماضي، وأقاموا في ساحة الحرية وسط المدينة تظاهرة حاشدة تحت شعار «الثورة مستمرة». وأكد محتجون استمرارهم بالاعتصام حتى يتم اعتقال المتورطين بقتل مئات المدنيين في أحداث 2011، وفي مقدمتهم الرئيس السابق، فيما أقيمت في مدينة إب، المجاورة لتعز من جهة الشمال، تظاهرة حاشدة تحت شعار «جمعة الرقابة الثورية». وفي صنعاء، حيث المخيم الاحتجاجي الشبابي الرئيسي، رفض محتجون من جماعة الحوثي المسلحة وآخرون مستقلون إنهاء اعتصامهم وإزالة خيامهم، فيما شرع محتجون من كوادر حزب «الإصلاح» الإسلامي، أبرز مكونات تكتل «اللقاء المشترك» بإزالة الخيام التي نصبوها قبل عامين. وقال مانع المطري، عضو «اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية»، ل«الاتحاد» إن قرار اللجنة «ليس ملزما لبقية المكونات الشبابية»، التي لا تقر بقرارات اللجنة التنظيمية التي تهيمن عليها أحزاب «اللقاء المشترك»، الشريكة في الحكومة الانتقالية منذ ديسمبر 2011. وكانت اللجنة عزت قراراها تعليق الاعتصامات والتظاهرات الأسبوعية إلى تحقيق «الهدف الأول للثورة» والمتمثل، حسب رأيها، في إسقاط عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تنحى بداية العام الماضي تحت ضغط الشارع، وبعد قرابة 34 عاما من السلطة. وأضاف المطري: «بعد تحقيق الهدف الأول تغيرت الأدوات الثورية، ولم تعد محصورة بالاعتصامات ونصب الخيام»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة التنظيمية ستدين أي أعمال عنف قد تلجأ لها السلطات الحكومية لإزالة خيام المعتصمين. وأعلنت الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تأييدها لقرار إنهاء الاعتصامات بعد أن تمت الإطاحة بعائلة صالح «وإلى الأبد»، حسب تعبيرها في منشور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وقالت كرمان، وهي ناشطة في حزب «الإصلاح»، برزت جماهيريا إبان الانتفاضة ضد الرئيس السابق: «رفعنا الخيام لأن الوطن كله اصبح ساحة للتغيير وميدانا للحرية»، داعية في الوقت ذاته إلى «ثورة جديدة» ضد الفساد و»تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين».
