أثار القرار الجمهوري القاضي بتعيين بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية نظراً لحساسية الموقع من جهة وتواضع إمكانيات المذكورالمهنية التي لاتتناسب مع المنصب وربما فساده- بحسب البعض- إبان عمله كمدير مكتب لنصر طه في وكالة سبأ من جهة أخرى،وبما أننا لانعرف الرجل حق المعرفة ولم نحتك به من قبل يظل من الصعب علينا الحكم بفساده من عدمه ،ولكن هذا لايمنع وجود مأخذ واضح للعيان على هذا القرار يتمثل في تواضع مؤهلاته وعدم ملائمتها لشغل موقع هام كهذا يحتاج لتوافرمؤهلات إدارية وخبرة طويلة في ممارسة العمل الإداري وإلمام واسع بفنون المحاسبة المالية والإدارية،وعليه فإن هنالك من هو أكفأ منه وأجدربالجلوس على هذا الكرسي، وخلاصة ما نستطيع إستنتاجه هو أن القرار قد تناقض تماماً مع قاعدة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب نظراً لكل الأسباب آنفة الذكرأوعلى الأقل البعض منها. بعد صدرو القرار تعالت الأصوات المنددة بهكذا إختيار من كل حدب وصوب ولعب الإعلام دور رئيسي في إيصالها للمعنيين والتي كما يبدو أنها قد لقيت طريقها لمسامع قاطني القصر وليتم على إثرها تدارك الخطأ من خلال إلغاء القرار،فالسكوت عن هذه الممارسات الخاطئة يعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتمريرها مرة أخرى وسيفضي لامحالة إلى ممارسات ربما أكثر خطورة ، ولكن من الإنصاف القول أن زخم ردود الأفعال على هذا القراربالذات يدعو إلى الريبة، فلو أمعنا النظر قليلاً في كثير من القرارت الجمهورية لوجدنا عشرات النماذج من بجاش وبالصوره التي رسمها لنا الإعلام عنه وربما أسوأ منه بكثيرسواء من حيث تواضع المؤهلات أو إرتباط أسماءهم بقضايا فساد مالي وإداري ومع ذلك صدرت لهم قرارت تعينوا بموجبها في مناصب قيادية هامة ولم يعترض عليهم أحد ومرت تعييناتهم بهدوء وبدون ضجيج سواء من الإعلام أو من قبل النخب السياسية والأكاديمية،وبحسب إعتقادي فإن السبب مرده إتهام نصر طه بالوقوف خلف هذا التعيين في حين يقف خلف القرارت الأخرى المماثلة التي تمر بسلام شخصيات أقوى من مصطفى لاتجد من يتصدى لها أو يجاهر بقول الحقيقة في وجهها. بعيداً عن كل الجدل الدائر حول ماحصل نستطيع القول أن تراجع الرئيس عن قراره الأخير بتعيين بجاش خطوة رائعة تعكس نواياه الجادة في التصحيح والدفع بعجلة التغييرإلى الأمام علاوة على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في صناعة التغيير وتوجيه دفته نحو خدمة الصالح العام وتفعيل دور السلطة الرابعة كأداة من أدوات الرقابة الفعالة على ممارسات الساسة ورصد أخطائهم ونشر غسيلهم للشعب في حالة خروجهم عن المسار الصحيح ،وهو ما يجعلهم يحسبون ألف حساب لكل خطوة يخطونها. الموضوع الأهم من قرارتعيين بجاش والتراجع عنه يتمثل في كيفية صدور مثل هذه القرارت ومن يتحمل مسؤولية الدفع بهذه الأسماء إلى الواجهة ، وهل الرئيس يعلم بعدم صلاحية تلك الترشيحات ، وإن كان يعلم بها فتلك مصيبة وإن لم يكن على دراية بمايجري فالمصيبة أعظم، فماحصل ينبغي أن لايمر مرورالكرام إذ يستدعي الوقوف عليه ملياً كونه يلقي بظلال من الشك حول نوايا الدائرة الضيقة المحيطة بالرجل الأول والتي تتولى إدارة مطبخ التعيينات الرئاسية وتقديمها له كوجبات جاهزة وكل ماعليه فقط إلتهامها مع إيماننا الشخصي بعدم إلمامه الكافي بفساد الكثيرمن تلك الأطعمة وخصوصاً الوجبات الخفيفة منها نظراً لمشاغله الكثيرة كرئيس دولة بما هو أهم واعتماده على شريحة واسعة من المعاونين الذين تقع عليهم مسؤولية القيام بالعديد من المهام وتقديم النصح والمشورة ما أمكن، وما يؤكد إبتلاع هادي الطعم تراجعه السريع عن قراره نتيجة إحساسه بالوقوع في خطأ فادح تداركه سريعاً مع إدراكه بتأثير ذلك التراجع على مصداقية قراراته القادمة ،وهذا بلاشك سيخدم الصالح العام كون الحادثه التي تسببت في إحراج الرئيس نفسه ستجعله يعيد حساباته في أموركثيرة تتعلق بحذره الشديد في المستقبل من تناول المزيد من تلك الوجبات الفاسدة وربما إعادة النظر في تشكيلة فريق الطهاة في المطبخ الرئاسي.
