نفى مديرمكتب رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى أن يكون قد قدم استقالته مؤخراً احتجاجاً على إلغاء رئيس الجمهورية قرار تعيين معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للشئون المالية والإدارية والفنية، مؤكداً أن ذلك لم يحدث ولن يحدث منت ناحيتته، وأن ما تردد حول ذلك ما هو إلا " من صنع ذات المطبخ الذي يصنع الأكاذيب عنه منذ عدة شهور". وأوضح نصر طه مصطفى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن سلطة اتخاذ القرار هي للرئيس عبدربه منصور هادي، وأنه صاحب الحق في إصداره أو إلغائه، مبيناً أنه كمدير مكتب الرئيس لا يملك في الحالتين إلا تنفيذ توجيهاته طالما. وأكد أنه تقبل خبر إلغاء قرار التعيين بكر أريحية، لإدراكه أن هذا من حق الرئيس الذي لا مراء فيه. وقال "من الملاحظ منذ تعييني في سبتمبر الماضي في منصبي أن هناك مطبخا غريبا يجمع أطرافا متناقضة يعمل ضدي بشكل غير مسبوق"، مؤكداً أن الحملة الأخيرة ليست الأولى من نوعها ، وأنه قد سبقتها حملات كلها قامت على الكذب البحت، أو تحوير بعض الحقائق وإخراجها بطريقة تعمل على محاولة الإساءة لعلاقته بالرئيس هادي، لافتاً أن الأخير يدرك طبيعة هذه الحملة لأنه نفسه عانى منها حد قوله. وتمنى نصر طه مصطفى على الذين مارسوا " القتل المعنوي البشع لمعاذ بجاش" أن تتكرر مثل هذه الحملات لإزالة الكثير من الفاسدين وبعض بقايا النظام السابق، مخاطباً إياهم " على ثقة بأنكم ستنجحون ببساطة في تحقيق مكاسب أكبر وحماية حقيقية لثورة الشبا". ودافع مصطفى بقوة عن معاذ بجاش الذي أُلغي قرار تعيينه وكيلاً لجهاز الرقابة، مؤكداً أنه كفاءة إدارية مقتدرة رغم حداثة تخرجه من كلية الإعلام، وأنه – أي بجاش- عمل في الإدارة من قبل ومن بعد تخرجه، وأنه عمل لفترة عشر سنوات مديراً لمكتبه أيام كان رئيساًَ للوكالة، وسنتين مع طارق الشامي، وأنه لم يعمل مطلقا في مجال الإعلام، وأنه بفضل تعاونه وبقية طاقم الوكالة الإداري والمالي تحققت الكثير من برامج التحديث في الوكالة، وأنه تم تأسيس قاعدة مالية غير مسبوقة في أي مؤسسة أخرى وذلك بتحديد سقوف مالية للإدارات العامة لضمان حصول العاملين بها على حقوقهم في المكافآت بانتظام. ولفت مصطفى في محضر دفاعه عن بجاش أن من اتهموا بجاش بالفساد لم يقدموا دليل على ذلك، وأن معاذ بجاش لا يمتلك لا قطعة أرض ولا مسكن،ولا رصيد بنكي، وأنه لا يزال يسكن مع والده، وأن لا يزال مستدين من وكالة سبأ حيث كان يعمل، وأنه امتلك المهارة الإدارية لشغله منصب مدير مكتب مسئول الوكالة، وهو ما اعتبره دليلاً على كفائته الإدارية. وشكر في ختام تعقيبه على قرار تعيين بجاش وكيلاً لجهاز الرقابة للشئون المالية والإدارية ومن ثم إلغاء القرار من وقفوا بجانبه ودافعوا عنه بيقين، مؤكداص لهم أنه " لن يخيب ظنهم"، وأنه "سيمضي معهم بالفعل والقول في تحقيق أهداف الثورة والتغيير بلا تردد ولا تراجع سواء من هذا الموقع أو من غيره".
