هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا    السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    وزير الخارجية الإسرائيلي: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها على اليمن    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    ميناء الحديدة يستأنف أعماله    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باجل حرق..!    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر تؤكد ما نشره يافع نيوز بالامس عن وجود صفقة بين الرئيس هادي والمؤتمر والاصلاح تمديد مقابل الالتفاف على مسودة 8+8
نشر في يافع نيوز يوم 19 - 09 - 2013

اكدت وسائل اعلام يمنية صحة الخبر الذي نشر يوم أمس في يافع نيوز والذي اشار الى وجود صفقة بين الرئيس هادي والمؤتمر الشعبي العام والاصلاح بموجب هذه الصفقة سيتم التمديد للرئيس هادي مقابل تنازل عادي عن دعم محمد علي احمد وتخلي هادي عن دعم اقليم الجنوب وحق تقرير المصير
حيث ذكرت صحيفة الاولى في عددها الصادر اليوم ان الرئيس هادي وعبدالكريم الارياني اتفقوا مع الامانه العامة للمؤتمر الشعبي العام على تعديلات جوهرية تطال المسودة التي قيل انها صادرة عن لجنة 8+8 حيث ذكر الصحيفة ان التعديلات الجوهرية التي وافق عليها الرئيس هادي تضمنت الاتي :
قيادات المؤتمر الشعبي العام تعديلات، بعضها جوهري، في نص وثيقة "مخرجات لجنة ال16 لحل القضية الجنوبية"، المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة التي اعترض عليها المؤتمر الشعبي، وعلق مشاركته في لجنة ال16 بسببها، مهددا بالانسحاب من مؤتمر الحوار برمته، وذلك استنادا إلى ما يقول إنها مضامين "شطرية" و"انفصالية" حملتها الوثيقة.
وتمكن المؤتمر الشعبي، خلال اجتماع بين الرئيس عبد ربه منصور هادي (أمين عام المؤتمر)، وعبدالكريم الإرياني (نائب الأمين العام)، ويحيى الراعي (الأمين العام المساعد، رئيس مجلس النواب)، أمس الأول الثلاثاء، من الوصول معه إلى اتفاق على تعديل الوثيقة عبر إجراء حذف وإضافات وتعديلات في غير بند من البنود.
ونشرت صحيفة "الأولى اليومية" من مصادرها على نص الوثيقة المعدلة في نسخة ضوئية تمت الإشارة فيها بعلامات خطية إلى البنود التي تم حذفها أو تعديلها أو إضافتها.
وحتى مساء الأربعاء، طبقا لمصادر "الأولى"، كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في حالة اجتماع متواصل لمناقشة التعديلات التي خرج بها اجتماع الإرياني والراعي مع رئيس الجمهورية.
وإذ ترجح المصادر أن توافق اللجنة العامة على الوثيقة بعد هذه التعديلات، فقد أشارت إلى أن مواقف رافضة للوثيقة بمجملها عبرت عن نفسها بقوة داخل الاجتماع المنعقد منذ الصباح.
اجتماع اللجنة العامة ينعقد تحت ضغوط مكثفة من قبل الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية، وبعد تهديد صريح تلقته بإمكان "اعتبار المؤتمر الشعبي العام معرقلا للتسوية" في حال استمر في رفض الوثيقة.
وكانت الوثيقة التي أعدها جمال بن عمر، المبعوث الأممي، ثم أحيلت إلى لجنة ال16 لإقرارها، أثارت عاصفة من ردود الفعل، خصوصا لدى المؤتمر الشعبي الذي انسحب ممثلوه في اللجنة، وهدد بالانسحاب بشكل كامل من مؤتمر الحوار، وهو ما دفع الرئيس هادي إلى استدعاء قيادات الحزب، والوصول معهم، بعد نقاشات ساخنة، إلى هذه التعديلات.
ومن غير المتوقع أن تكون هذه نهاية قصة الجدل السياسي الذي أثارته الوثيقة، إذ لا يزال منتظرا أن يعلن ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار موقفا إزاء التعديلات الأخيرة.
أبرز التعديلات في الوثيقة كانت تحديد عدد الأقاليم التي يفترض إنشاؤها لتشكيل "اليمن الاتحادية"، فبينما كانت الوثيقة تعمدت عدم تحديد عدد الأقاليم، تاركة إياه كمهمة للمرحلة التأسيسية، فإن التعديلات نصت على أن "لا تقل الأقاليم عن 4 أقاليم"، وهذا التعديل يمثل استجابة لمخاوف المؤتمر الشعبي من أن يتم لاحقا اعتبار الجنوب إقليما واحدا مقابل الشمال كإقليم واحد، ما يؤسس للانفصال، حسب تعبير قيادات المؤتمر.
وبين التعديلات تقييد البند الخاص باقتسام "الهيكل القيادي" للدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية 50% مقابل 50% بين الشمال والجنوب، حيث أضافت التعديلات أن الهيكل القيادي المقصود بالتقاسم هو "الهيكل القيادي الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء".
وعدا حذف فقرات كاملة واستهداف التعديلات لمفردات من نوع "الشعب في الجنوب"، بحيث تم تعديلها في الغالب لتصبح "الشعب اليمني"، فقد حذفت كامل ما له علاقة بالدعوة التي تبنتها الوثيقة للتجديد لجمال بن عمر في مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو ما يعكس حجم فقدان الثقة لدى المؤتمر الشعبي في شخص بن عمر الذي باتت بعض مواقف قيادات الحزب تعتبره "طرفا" في الأزمة لا مجرد "وسيط".
في ما يلي نص التعديلات كاملا مع مقارنة لها بالنص قبل التعديل:
تعديلات "هادي" و"المؤتمر الشعبي" لوثيقة "مخرجات لجنة ال16 لحل القضية الجنوبية"
البند "1 معالجة مظالم الماضي" قبل التعديل:
نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي.
سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.
نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط ال20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.
ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللاعودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:
البند "1 معالجة مظالم الماضي" بعد التعديل:
بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، فإن المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية تؤكد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن (تم حذف كلمة) على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم مدني ديمقراطي. (تم حذف فقرة) متجاوزا صراعات الماضي بأشكاله المختلفة.
وإذ نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير في اليمن، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط ال20+11، خلال الفترة التأسيسية بعد الانتخابات القادمة (وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المزمنة) للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، واعتبارها جزءاً أساسياً من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.
ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً يجب الضمان (تم حذف كلمتين) للجنوب أن لا عودة الى الماضي أو الى إساءة استخدام السلطة (تم حذف كلمة) في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.
نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية اتحادية جديدة (تم حذف 3 كلمات) مبنية على الإرادة الشعبية لجميع اليمنيين وضمان حرية جميع أبناء الشعب اليمني ورفاههم.
الفقرة "خ" من المبادئ، قبل التعديل:
خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.
الفقرة "خ" من المبادئ، بعد التعديل:
خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف كلمتين). يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم ومصادقة السلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف بقية الفقرة).
الفقرة "د" من المبادئ، قبل التعديل:
د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
الفقرة "د" من المبادئ بعد التعديل:
د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء، في السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن بما لا يزيد عن 50%، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور في ما يخص الجنوب إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب (حذف بقية الفقرة).
البند 3 "آلية هيكلة الدولة" قبل التعديل:
3. آلية هيكله الدولة:
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.
يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية 16 عضوا بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانيات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.
تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد، وتعمم بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.
البند 3 "آلية هيكلة الدولة" بعد التعديل:
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم لا تقل عن 4 ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.
(تم حذف بقية الفقرات إلى نهاية البند).
البند 5 "دور الأمم المتحدة" قبل التعديل:
5. دور الأمم المتحدة:
وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية، بما في ذلك النقاط ال20 وال11. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
البند 5 "دور الأمم المتحدة" بعد التعديل:
5. دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة:
وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من الدول الراعية وأمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة (تم حذف 6 كلمات)، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب (تم حذف 3 كلمات) دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (تم حذف بقية الفقرة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.