أكد محافظ محافظة عدن طارق مصطفى سلام اليوم، رفض أبناء عدن وكل أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة لما يسمى "الإعلان الدستوري" الصادر عن مليشيا المجلس الانتقالي، مؤكداً أن هذه التحركات الفردية لا تمثل إرادة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تعكس حالة من التشتت والانهيار الذي تعيشه تلك المليشيات. وحذر محافظ عدن من أن هذا الإعلان يأتي ضمن سياق مخططات تدميرية تستهدف المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن ما تسعى المليشيا لتنفيذه هو امتداد للمشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تفتيت الدول العربية وتجزئة أراضيها، بدءاً من المؤامرات التي استهدفت "أرض الصومال" وصولاً إلى محاولة شرعنة التقسيم في اليمن للسيطرة على سواحله وممراته المائية الدولية. واشار إلى إن هذه القرارات الأحادية الفاشلة هي محاولة بائسة لتصدير الأزمات الداخلية التي تعصف بالمليشيا، وهروب صريح من حالة السخط الشعبي المتصاعد جراء الفشل في كافة المستويات. إن المليشيا تحاول عبر ما تسميه (إعلاناً دستورياً) إيجاد موطئ قدم لمشاريع التجزئة التي يرفضها أحرار المحافظات الجنوبية والشرقية الذين لن يقبلوا بأن تكون تضحياتهم سلعة في سوق المتاجرة الصهيونية بالمنطقة". وشدد المحافظ على أن مصير المحافظات الشرقية والجنوبية وقرارها السيادي هو ملك لأبنائها حصراً، ولن يخضع لأهواء مليشيات مرتهنة للخارج. كما دعا كافة المكونات القبلية والسياسية والاجتماعية إلى اليقظة والوقوف صفاً واحداً ضد هذه المقامرات التي تهدد النسيج الاجتماعي وتخدم أجندات القوى المعادية للأمة. واختتم سلام بالتأكيد على أن "زمن الإملاءات المليشياوية قد ولى، وأن أي محاولة لفرض واقع سياسي غير شرعي تحت غطاء (إعلانات دستورية) مزيفة ستتحطم أمام وعي وصمود أبناء شعبنا الأبي في وجه كل المشاريع الاستعمارية والصهيونية".