لم تكتفي السلطات اليمنيةبصنعاء بالنهب والسلب ، الذي تعرض له الجنوب ، ولا يزال مستمر حتى اللحظة على مدى عقدين من الزمن ، بل انها باتت تمارس اعمال إمتهان " الشحاته " بشكل رسمي ، وبإسم ( الجنوب ) و ( القضية الجنوبية ) . وتلقت صنعاء امس الاول أول ثمار اولى نتائج الشحاته الرسمية ن والاستجداء للخراج وللدول المجاورة ن من خلال تسلمها ( 350مليون دولار) من دولة قطر كمساهمة فيما اسمته – دعماً لصندوق تعويضات أبناء المحافظات الجنوبي – الذي قيل ان مجلس وزراء صنعاء انشأه مؤخراً . ويأتي تلقي صنعاء لتلك الأموال ، على حساب الجنوب المحتل ، متزامناً مع إعتراف صريح من مسئولين يمنيين كبار بصنعاء عن عجز اليمن على دفع رواتب موظفيها لشهر ديسبمر القادم 2013م . وتمتهن صنعاء حرفة الشحاته ، على حساب الجنوب المحتل ، بل والشمال الفقير بالموارد ، منذ عهد الرئيس صالح ، لتأتي من بعده زعامات صنعاء الجديدة القديمة ، منتهجه نفس الأسلوب والفكرة ، لتجميع الأموال الضخمة ، وتغطية فشل سياساتها الاقتصادية . المبلغ الذي سلمه وزير الخارجية القطري ، بعد وصوله صنعاء الأحد وتوقيع اتفاقية مع الجانب اليمني ، الذي مثله وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري وزير الخارجية الدكتور خالد العطية – ليس المبلغ الاول ولن يكون الاخير ، حيث تسلمت صنعاء سابقاً مبالغ ضخمه إثر استجداءها مرات عديدة لدول الخليج والعالم ، لم يكن آخرها ، ما قدمته دولة الصين الشعبية ، من مبالغ ضخمة ، تحت إسم الجنوب ، ومقابل ما أسمي ( تنمية ميناء عدن وتوسعته ) والذي تعجز تلك السلطات عن تحرير من ايادي المتنفذين الذي يسيطرون عليه ، بموجب اتفاقيات مع السلطات اليمنية وقعت بُعيد غزو الجنوب ولمدة تزيد عن 100 عام ، وهو الامر الاول من نوعه في العالم الذي تقدم عليه سلطة بالسماح تجار بالسيطرة على مكان سيادي وهام كالميناء . تسليم المبلغ القطري ، هو ايضاً ليس الأخير ، وستليه عمليات تلقي دعومات ضخمه ، بإسم الجنوب والقضية الجنوبية ، التي باتت شماعة جديدة يعلق عليها نظام صنعاء في ابتزاز دول المنطقة والعالم ، بحجة تنفيذ الناقط ال20 وال11 التي تقدم بها نما يسمى الحوار اليمني ، لتعويض المبعدين والمنهوبة أراضيهم من الجنوبيين ، في حين لن يتم تسليم أي مبلغ من تلك المبالغ ، طالما ومن تسببوا بتلك المعاناة لا يزالوا على رأس هرم سلطات صنعاء ، حيث كان ابرز من تم تسليم المال القطري بحضورهم واشرافهم ، ( اللواء علي محسن الاحمر – مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والامن - والدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية – ومدير مكتب رئاسة صنعاء نصر طه مصطفى )، وهم اكبر ناهبي الاراضي ، وممارسي المعاناة ضد الجنوبيين والفاعلين الرئيسين في غزو الجنوب عام 94م ، ونهب ثوراته وتقاسمها الى جانب الرئيس اليمني المخلوع صالح . تلك الأموال التي تتلقاها صنعاء بإستمرار ، تكاد شيئاً لا يذكر ، امام الأموال والثروات الطائلة التي يفترض ان تكون السلطة مسيطرة عليها ، والذي لو حدث ذلك لما امتهنت حرفة الشحاته ، ولا استجدت أي دولة من اجل تقديم العون لها. الثروات التي تمتلكها اليمن ، شمالاً وجنوباً ، وتتركز أغلبها في الجنوب بنحو (80% ) يتم نهبها جهاراً نهاراً من قبل متنفذين متقاسمين الثروات النفطية والسمكية ، وثروات الغاز المسال ، والضرائب ، والموانئ ، والمطارات ، في ضل صمت مطبق للحكومة التي يساهم مباشرة أعضاءها ابتداءً من الرئيس السابق والحالي والوزراء والمشائخ ، في ذلك التقاسم والمحاصصة والعمل النهبوي العبثي الصريح ، دون ان يجرؤ أي مسئول وزاري او تنفيذي على إيقاف هذا العبث ، ولو حتى مجرد انتقاد وكشف لتلك العمليات المنظمة لإفراغ خزينة الدولة وإيصالها إلى الافلاس الكامل . البنك الدولي ، والدول الداعمة ( أصدقاء اليمن ) ، أكدت مراراً فشل صنعاء ، في استعياب الاموال التي تمنح لها ، وعبرت الدول الداعمة بشكل رسمي عدم قدرة حكومة صنعاء على استيعاب أموال المانحين والبنك الدولي ، وفشلها في وضع الخطط والبرامج الواضحة وبشفافية لإنفاق تلك الأموال . واعتبرت الدول المانحة تخوفها من وصول أموالها ، إلى أيدي الناهبين والمتنفذين في السلطة اليمنية ، بل انها أكدت بوضوح في بيانها الأخير الصادر في سبتمبر الماضي تخوفها من وصول اموالها إلى أيدي ( تنظيم القاعدة ) . وفي الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية القطري عن تقديم بلاده مبلغ 350 مليون دولار دعما لما اسماها " المبادرة الرصينة والحكيمة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة الأراضي" ، مشيراً إلى انه المبلغ يأتي في إطار المبادرة الخليجية والحوار اليمني . لا تزال عمليات النهب والصرف لأراضي الجنوب والجنوبيين مستمرة حتى اللحظة ، وبشراهة منقطة النظير ، فما الحوار اليمني المزعوم ، لم يقدم حتى الآن إلا مزيد من المعاناة والقهر والحرمان للشعب الجنوبي الذي يتعرض للقتل والتدمير بأبشع صوره وأشكاله . وكان تحدث هادي ، وبن عمر اثناء تسليم قطر لصدقاتها : عن قرارات ستصدر خلال الفترة القادمة بتعويض نحو (4000 متضرر جنوبي ) ، حد وصفهم ، في حين ان ذلك العدد لا يشكل نسبة تذكر من عدد المتضررين الجنوبيين البالغ عددهم مئات الالاف ، والذين كما يقول المراقبون وإن تم تعويضهم كاملاً ، فالثورة الجنوبية ليست متوقفة عليهم ، إذ ان جيل الجنوب الجديد اليوم هو من يشعل الثورة الجنوبية ، لشعوره بالغبن والتهميش والمعاملة العنصرية والدونية ، والسير به في ضل ما تسمى " الوحدة اليمنية " نحو مستقبل خطير مجهول ، ولهذا يؤكد شعب الجنوب اليوم أن قضيتهم لم تعد تعويضات وصرف مبالغ زهيدة ، هنا او هناك ، بل هي في الأصل قضية دولة مستقلة تم إحتلالها عسكرياً ، ويطالب شعبها اليوم باستعادة سيادتها وثرواتها ومكانتها عبر ثورة جنوبية سلمية شاملة يقدمون من اجلها يومياً شهداء وجرحى ومعتقلين ومشردين ، كما يعلنها الشعب الجنوبي بصراحة في مليونياته ومسيراته اليومية التي تخرج في الجنوب المحتل . * عن القضية
