في خطوات متواصلة من قبل صنعاء وسلطاتها ، للمتاجرة بإسم الجنوبيين ، والتسول لصناديق التعويض التي قالت انها شكلتها لحل قضايا المبعدين من وظائفهم ومالكي الاراضي المنهوبة منذ غزو الجنوب عام 49م ، اصدرت صنعاء مساء امس الاثنين ، قراراً بإنشاء صندوق تعويضات لأصحاب قضايا الاراضي التي تم الاستيلاء عليها . وقالت صنعاء في قراراها ، ان الصندوق يهدف وفقاً للمادة (4) منه إلى تعويض اصحاب قضايا الاراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والمجال والأمني والمجال العسكري المستحقين للتعويض في المحافظات الجنوبية طبقاً للمعالجات والقرارات الصادرة عن لجنتي نظر ومعالجة قضايا الاراضي و معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني و المجال الامني و المجال العسكري المشكلتين بموجب قرار رئاسي رقم (2) لسنة 2013م. يذكر ان صنعاء كانت تلقت مبلغ " 350 " مليون دولار من قطر ، للصندوق بعد ممارستها الشحاته والتسول الرسمي بإسم الجنوب والقضية الجنوبية . ويبدوا ان صنعاء وحكومتها التي تعاني من فساد جعلها في المراتب الخمسة الاولى عالمياً في الفساد ، قد لاقت مخرجاً لأزمتها المالية ، عبر استثمارها القضية الجنوبية والجنوب للشحاته والنهب من الدول المجاورة والداعمة . وتشهد حكومة الفساد نهباً كبيراً ، لثروات الجنوب واليمن ، التي يستولي عليها نافذين وينهبونها الى جيوبهم ، فيما الحكومة على العاجزة على استرداد الثروات باتت تتسول رسمياً ، متغاضيه عن كل اعمال النهب والفساد التي يمارسها مشائخ صنعاء والنافذين امام مراى ومسمع العالم .