أفادت مراسلة "العربية" أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي بتهمة قتل المتظاهرين إلى 4 فبراير، فيما اكتفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بتفريغ 13 فيديو من أصل 34 كانت قد قدمتها النيابة للمحكمة في أحداث الاتحادية، توضح اعتداء الإخوان على معتصمي الاتحادية، بحسب ما أوردت "اليوم السابع". وقال الدكتور محمد سليم العوا، محامي الرئيس المخلوع محمد مرسي، إن موكله طلب الحديث إلى المحكمة من داخل قفص الاتهام، فقررت المحكمة فتح الصوت له، فقال مرسى: "أنا مش سامع حاجة عايز أرد على الأستاذ إبراهيم صالح رئيس المحكمة، وعايزين نرفع الجلسة للصلاة". بينما قال محمد البلتاجي، القيادي المتهم بنفس القضية: "إحنا مش في محاكمة، إحنا مش سامعين حاجة خالص"، ووجه حديثه للمحكمة "أنت في إيدك المفتاح تخلينا نسمع، ونتكلم وإحنا مش سامعين حاجة"، بحسب ما أوردت "اليوم السابع". ورفعت ظهر السبت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة في محيط أكاديمية الشرطة، في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية. وكانت الجلسة قد انطلقت بعد ساعات على وصول مرسي إلى أكاديمية الشرطة مع 14 متهماً آخرين، بحسب ما أفاد مراسل "العربية" في القاهرة، أحمد عثمان. وتحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالأمن، وضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية استثنائية لتأمين سير المحاكمة، ومواجهة مخططات الإخوان التي تقول مصادر إعلامية مصرية إنهم يسعون للقيام بتظاهرات وعمليات مسلحة لوقف سير المحاكمة. مرسي صامت لأول مرة وظهر محمد مرسي في قفص الاتهام للمرة الأولى صامتاً، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة طوال الجلسة، وأدار ظهره لها، واكتفى بأحاديث جانبية مع بعض المتهمين على رأسهم أسعد الشيخة. وقد بدأت المحكمة في فض أحراز القضية التي تضمنت عدة أسطوانات مدمجة، وبعرضها لم يشاهدها جميع المتهمين، حيث أداروا ظهورهم لشاشة العرض باستثناء المتهم جمال صابر الذي شاهد الفيديوهات. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها الأخيرة يوم 8 يناير الماضي تأجيل القضية إلى جلسة 1 فبراير لحين إحضار مرسي من محبسه، بعد تلقيها خطاباً من مدير أمن القاهرة يثبت تعذر حضور محمد مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية. وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. أما المتهمون فى القضية فهم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي الإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين. استنفار أمني ويطوق 35 تشكيل أمن مركزي و15 ألف ضابط ومجند محيط الأكاديمية. كما تتضمن خطة الداخلية نشر مجموعات قتالية وخبراء مفرقعات في محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة ابتداء من الساعة الخامسة فجراً في محاولة لإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لتعطيل سير المحاكمة. يذكر أن مرسي يواجه إلى جانب قتل المتظاهرين، تهماً أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتحديداً حركة حماس للقيام بأعمال عدائية داخل مصر، وهي القضية التي واجهت فيها السلطات الرئيس المعزول بأدلة دامغة على حد قولها. أما القضية الأخرى فهي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث يتهم فيها إلى جانب مرسي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني حسب مصادر مختلفة، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء. في المقابل يرفض مرسي جميع الاتهامات المنسوبة إليه. تأجيل محاكمة الإخوان إلى 3 فبراير إلى ذلك، تم تأجيل محاكمة مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة في أحداث العنف وقطع طريق قليوب، وذلك بسبب تزامنها مع محاكمة الرئيس السابق وقيادات الجماعة في أحداث الاتحادية بأكاديمية الشرطة إلى يوم 3 فبراير القادم. وكان من المفترض أن تبدأ اليوم أيضاً محاكمة 41 متهماً من الإخوان، أولهم مرشد الجماعة محمد بديع، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، في قضية قطع طريق قليوب الزراعي، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على قطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعراض القوة والقتل المتعمد والشروع في القتل. كما كان مقرراً أن تعقد جلسة المحاكمة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة بعد موافقة الجهات الأمنية، نظراً لصعوبة إجرائها في مجمع محاكم شبرا لوجوده داخل كتلة سكنية يصعب فيها تأمين المتهمين، إلا أن التأجيل ألغى كل شيء.
