تشهد ساحة الحرية تنظيم إعتصامات متعددة الجهات الرسمية أمام بوابة رئاسة مجلس الوزراء مطالبين رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بإلزام الرؤساء التنفيذين في جهاتهم تنفيذ القانون ومساواتهم ببقية موظفي الدولة. فقد اعتصم موظفو وموظفات البنك اليمني للإنشاء والتعمير في ساحة الحرية امام رئاسة مجلس الوزراء منفذين اضرابا جزئيا للمرة الثانية منذ 22 يناير ومستمر حتى 26 يناير كاضراب شامل لكافة فروع البنك على مستوى الجمهورية , مطالبين رئيس الوزراء , بمساواتهم ببقية موظفي وموظفات البنوك اليمنية الحكومية الاخرى فيما يخص حافز الموظفين , واصفين مجلس ادارة البنك بالفساد والنقابة التي تمثلهم بالتواطئ مع الادارة العليا للبنك والالتفاف على مطالبهم بالاتفاق على منحهم حافز بحد أدنى 20000 ريال وحد أعلى 60000 ريال , واعرب المعتصمين عن رفضهم لهذا الاتفاق مشكلين لجنة خاصة بهم اصدرات ثلاثة بيانات مطالبة بمساواة موظفي البنك بغيرهم من موظفي بنوك الدولة , وعزمهم على تنظيم إنتخابات لنقابة حقيقية تحقق مطالبهم الشرعية , وواصفين نقابتهم بالغير شرعية وانها وكيل للادراة العليا للبنك على حساب حقوقهم ومطالبهم المشروعة كما اعتصم مستخدمي شركة كنديان نكسن النفطية في ساحة الحرية امام رئاسة الوزراء عدد من حراس أمن وسائقين يمنيين مطالبين رئيس الوزراء باسندوة إلزام شركة كنديان نكسن بإعادتهم الى وظائفهم وصرف مستحقاتهم ومحاسبة من قاموا بفصلهم تعسفيا لصالح شركة أمن وحماية خاصة تابعة لأحد كبار المتنفذين في البلد , مضيفين مطالبتهم بتعويضات عن مستحقاتهم المسلوبة منهم خلال عملهم معها ومع الشركات المقاولة , متهمين كنديان نكسن والشركات المقاولة عدم الالتزام بقانون العمل والفساد , بالاضافة لعدم صرف مكافاتهم عن نهاية عقد عملها مع الحكومة إسوة بموظفيها الاساسيين وفقا لتعبيرهم . ونفذ مستخدمي وزارة العدل المتعاقدين اعتصماً في ساحة الحرية امام رئاسة مجلس الوزراء مطالبين رئيس الوزراء بتنفيذ توجيهات سابقة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنصرف بإستكمال إجراءات توظيف عدد (153) مؤهل جامعي من خريجي كلية الشريعة والقانون لدى وزارة العدل بناء على توجية وموافقة وزير المالية المنصرف بان تدرج مرتباتهم من موزانة السلطة القضائية ابتداء من يناير 2012م , إلا أن وزير المالية صفر الوجيه رفض استكمال إجراءات توظيفهم في معرض رده على وزير العدل القاضي الفاضل مرشد العرشاني على رسالة تغطية من الاخير يطلب فيها تعزيز مالي حتى يتسنى لوزارة العدل توظيفهم , وتم رد وزير المالية الوجيه بما نصة ( موازنة القضاء فعليكم مواجهة هذا الأمر من قبلكم ) هل هذا رد لوزير فاهم شغله؟ ! ونظم مستخدمي دائرة الأشغال العسكرية مسيرة سلمية انتهت باعتصام في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء مطالبين رئيس الوزراء ووزير الدفاع تثبيت المتعاقدين من الكادر الفني والاداري منذ عشرات السنيين واحتساب سنوات خدمتهم وكذا صرف حقوقهم الموقوفة منذ يناير 2011م , واتهموا رئاسة دائرة الاشغال العسكرية بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم وإقالتهم . كما اعتصم عشرات الإعلاميين من مذيعين وفنيين متعاقدين في ساحة الحرية امام رئاسة مجلس الوزراء مطالبين باسندوة بتوجيه رئيس المؤسسة باسليم ووزير المالية بالالتزام بالقانون وتثبيتهم إسوة بغيرهم من الجهات الرسمية على اساس من المواطنة المتساوية وحقوق الانسان في حماية وإحترام الحكومة لحقوقهم المهنية في مواجهه مؤسسة إنتقامية . -و أعربت المذيعة في قناة اليمن الرسمية منى الزنداني عن استياءها من بعض قيادات المؤسسة العامة للتلفزيون حيث يقوم هؤلاء منذ توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية , بتصفية الإعلاميين والمستخدمين الفنيين المتعاقدين منذ عشر سنوات وتحويلهم الى متعاونيين بدون مستحقات قانونية ( سخره في زمن الديقراطية ) وعلى اساس وخلفية سياسية وحزبية , وأضافت ان مثل هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية وتطبيق سيادة القانون , فيفترض التعامل معنا على اساس مهني وفقا لقانون الخدمة المدنية على حد تعبيرها , وطالبت جميع الزملاء الإعلامين بالتضامن معها ومع أمثالها ممن يستهدف إقصاؤهم على اساس حزبي وسياسي وفئوي . الحقوق محفوظة لدى منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد