تواصلت أمس بصنعاء الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المطلبية أمام مجلس الوزراء التي يطالب أصحابها بحقوق مالية وتوظيف وغيرها، حيث نفذ أمس الثلاثاء أكثر من 400 شخص من موظفي شركة كنديان نكسن الكندية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، طالبوا فيها بإعادتهم إلى أعمالهم وإيقاف عمليات الفصل التعسفي التي تمارس من قبل إدارة الشركة بحقهم . كما طالبوا بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف كل مستحقاتهم المالية المتبقية لدى الشركة أسوة بزملائهم. وأوضح المعتصمون أن الشركة قامت في يونيو من العام 2010م بفصل ما يقارب (420) موظفاً من زملائهم وتم ذلك الفصل التعسفي بتواطؤ واضح من قبل أمن أمانة العاصمة - حد قولهم. وأشاروا إلى أنهم يعملون لدى شركة كنديان نكسن منذ العام 1996م وفي أواخر عام 2004م تم التعاقد مع شركة مقاولة من الباطن وألحقوا بها حتى يومنا هذا، ومنذ أن تم إلحاقهم بتلك الشركة التي تعمل من الباطن لا يتقاضون من إجمالي رواتبهم المقررة إلا 25% وبدون أي حوافز أو إكراميات وغيرها من بدل التأمين وبدل مخاطر. وبحسب المعتصمين فإن شركات المقاولة من الباطن غير مصرح لها رسمياً في مجال التشغيل ومخالفة لمعظم قوانين العمل، مرجعين السبب إلى عدم وجود رقابة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك عدم قيام شركة كنديان نكسن كشركة أم بدورها الرقابي. وطالب المعتصمون بحقوق نهاية الخدمة وما التزمت به الشركة من إعادة فوارق الراتب وبالبدلات والحوافز والإكراميات بأثر رجعي، ودفع مستحقاتهم من الإضافي وغيرها من المستحقات في الإجازات الرسمية، حيث كانوا يعملون 18 ساعة في اليوم الواحد وبشكل متواصل وبدون أجازات وبدون تطبيب. وعرض المعتصمون ما قالوا إنها أوامر عليا تتضمن توجيه الشركة بدفع مستحقاتهم كاملة. كما ناشدوا حكومة الوفاق الوطني ممثلة بالأستاذ/ محمد سالم باسندوة، إنصافهم من شركة نكسن جراء ما لحق بهم من ظلم وتعسف. إلى ذلك تواصلت الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء التي حملت طابعاً حقوقياً مشروعاً، حيث نفذ موظفو دائرة الأشغال العسكرية بصنعاء وقفة احتجاجية، طالبوا فيها مجلس الوزراء بتثبيتهم في وظائفهم وإقالة ومحاسبة الإدارة الفاسدة في الدائرة، كما طالبوا وزير الدفاع بثبيت الكادر الفني والإداري من مهندسين وإداريين ونجاري ورش وملحمين ومكيانيك وسائقين وغيرها من المهن الأخرى، وكذلك صرف حقوقهم الموقوفة منذ شهر يناير من العام الماضي، حيث أشار الأخ/ سامي علي عبدالله - أحد موظفي الدائرة قطاع مدني- إلى أنهم يعملون لدى دائرة الأشغال العسكرية منذ ما يقارب ال20سنة ورغم هذا لم يتم تثبيتهم في وظائفهم رغم أن بعضهم تعرضت صحته للخطر بسبب نوعية الأعمال التي يقومون بها، لكن دائرة الأشغال لم تقم بواجبها تجاههم. وفي ذات السياق نفذ عدد من وظفي إذاعة صنعاء وقفة احتجاجية مماثلة، عبروا فيها عن استيائهم من تصرفات عباس الديلمي - رئيس الإذاعة، مطالبين بإقالته وإصلاح وضع الإذاعة ودفع كامل حقوقهم جراء فساد الإدارة الحالية للإذاعة. من جانبهم نفذ عدد من موظفي الهيئة العامة للكتاب وقفة احتجاجية ضد قيادات الهيئة، مطالبين بتغييرها ومحاسبة الفاسدين وانتشال الهيئة من المستوى الذي وصلت إليه من الأعمال وإنهاء حالة العبث داخل الهيئة ومحاسبة القيادة السابقة للهيئة، وطالب المعتصمون بضرورة تفعيل دور الهيئة ثقافياً، لأن ذلك الدور لم يعد فاعلاً بسبب فساد قيادة الهيئة.