متهمين دائرة الحسابات بوزارة النفط حرمان العمال حقوقهم عمال شركة بترو مسيلة النفطية بحضرموت يبدؤون اليوم الأحد إضرابا كليا نجم المكلا / قيس الدوعني: بدأ اليوم الأحد في تمام التاسعة صباحا سريان الإضراب الكلي لعمال شركة بترو مسيلة بالقطاع النفطي رقم (14) بمحافظة حضرموت بعد انقضاء المهلة التي حددتها نقابة العمال بالشركة عقب الاتفاق الذي وقعته مع معالي وزير النفط المهندس هشام شرف القائم بأعمال رئيس شركة بترو مسيلة قطاع 14 وعدم تنفيذ ذلك الاتفاق رغم التوجيهات التي أصدرها وزير النفط لكافة الدوائر سواء في الوزارة أو الشركة والمحدد العمل بها وتنفيذها في مدة أقصاها السادس عشر من يناير الفائت . واتهم بيان صادر عن النقابة إدارة الحسابات النفطية بالسعي لعرقلة وحرمان العمال من نيل حقوقهم المشروعة وعدم تنفيذ التوجيهات وعدم احترام قرارات الوزراء سواء الوزير السابق أو الحالي وأشار البيان إلى بعض التوجيهات التي لم تنفذ ومنها البند الثاني والخامس من اتفاق 7 يناير 2012م . وطالب البيان وزير النفط والمعادن بتنفيذ وعوده بمحاسبة من قام بعرقلة تنفيذ توجيهاته الرامية منح العمال حقوقهم , مؤكدا أن التأخير في تنفيذ البند السادس والثامن من الاتفاق يعني الاستمرار بمسلسل الخروقات القانونية متهمين السياسة الحالية التي تنتهجها إدارة الشركة بأنها تسير على خطى السياسة السابقة لشركة كنديان نكسن المحبطة والمخالفة للقانون مطالبين بعودة موظفي قطاع 14 اللذين تم إبرام عقود عمل معهم ونقلهم إجباريا للقطاع 51 تنفيذا لاتفاقية الخدمات المشتركة مع شركة نكسن . ونبه البيان الصادر عن نقابة عمال شركة بترو مسيلة إلى الخطوات الإجرائية التي يجري العمل عليها لعقد اتفاقية الخدمات المشتركة مع شركة نكسن الأم دون أي اعتبار لإخلال شركة نكسن ونكثها بعهودها والتزاماتها لدفع مستحقات العمال التي لازالت في ذمتها واعتبر البيان التوقيع على هذه الاتفاقية خرقا للبند السابع في اتفاق 7 يناير . وولفت البيان إلى أن شركة كنديان نكسن قد عقدت الكثير من الاتفاقيات والتسويات مع النقابة ولكنها لم تنفذ أي منها وهي التي أوصلت عمال وموظفي الشركة (النقابة) وكافة جهات الاختصاص لعقد كل هذه الاتفاقيات والتسويات لمعالجة الخروقات الفاضحة التي ارتكبتها شركة كنديان نكسن في حق العمال بصورة خاصة وحق الوطن بصورة عامة . واتهم البيان جهات وصفها بأنها هي التي سعت لتمديد عقد شركة كنديان نكسن لتشغيل قطاع (14) وفشلت هي نفسها التي ساعدت شركة كنديان نكسن على التهرب من منح العمال والموظفين حقوقهم ولم تلزمها بذلك بالرغم من توجيه عدة خطابات من النقابة للوزارة كان أخرها للجنة تسليم قطاع (14) هي نفس الجهات التي تسعى لإبرام اتفاقية الخدمات المشتركة والمخالفة للنظام والقانون.