قرر عمال شركة "بترومسيلة",النفطية تعليق إضرابهم اليوم الجمعة بعد استجابة الرئيس بالإنابة الفريق عبدربه منصور هادي لمطالبهم خلال لقاء مع ممثلين عنهم أمس بصنعاء. وعقب رفع الإضراب,قالت الشركة الوطنية "بترومسيلة" ,إنها تستعد لتصدير 2مليون برميل خلال الساعات القادمة إلى آسيا كانت مخزنة بميناء الضبة منذ أيام. ونقلت وكالة رويترز عن شركة (دي.ان.),النفطية النرويجية اليوم الجمعة,إنها على وشك استئناف إنتاجها من النفط في عدة حقول باليمن بعد أن قرر العمال في خط أنابيب حكومي هناك العودة إلى العمل. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها أوقفت إنتاجها البالغ نحو 4500 برميل يوميا بسبب إضراب للعاملين في خط أنابيب لشركة بترو مسيلة المملوكة للدولة. وقال متحدث باسمها "نظرا لان الإضراب قصير جدا فلن يكون له تأثير كبير على دي.ان.أو. وأضاف أن الإنتاج سيسأتف بعد الظهر أو في المساء يوم الجمعة. ويطالب العمال في القطاع (14) بمحافظة حضرموت بمكافأة نهاية الخدمة وبعض المطالب الأخرى التي تضمنها اتفاق 7 يناير الموقع بين نقابة الشركة ووزير النفط في حكومة الوفاق الوطني المهندس هشام شرف والقائم بأعمال الشركة آنذاك. وكان موظفي الشركة نفذوا منذ السبت الماضي ، إضراباّ عن العمل ، أدى إلى توقف إنتاج النفط،وتعرض اليمن لخسائر يومية تقدر ب16 مليون دولار. . وتسبب الإضراب في إيقاف تصدير قرابة 160000 ألف برميل من النفط الذي تنتجه شركات توتال الفرنسية في القطاع (10) وشركة دوف البريطانية ودي أن أو،إضافة لشركة كنديان نكسن في القطاع (51) على اعتبار القطاع (14) الذي تعمل به شركة بترو مسيله مركز لتجميع إنتاج مختلف الحقول النفطية في حضرموت حيث يسير بعد ذلك في خط إنتاج واحد لميناء الضبة للتصدير على ساحل البحر العربي . ويأتي تعليق الإضراب بعد لقاء ضم ممثلين عن قيادة النقابة بالمشير عبد ربه منصور هادي مساء أمس في العاصمة صنعاء حيث أطلعت قيادة النقابة نائب الرئيس على كل الوثائق والاتفاقيات وحرص النقابة الدائم على تفادى الوصول للإضراب لكن التعطيل والتسويف من كل الجهات المسئولة كان دائماً وراء دفع النقابة إليه. وأوضحت النقابة استعداد العمال والنقابة لجدولة مسألة الدفع للبنود الكبيرة فيما يخص تسوية المرتبات مراعاة لظروف البلاد السياسية والاقتصادية وكذلك لحرصها على أنجاح العملية الانتخابية في الحادي والعشرين من فبراير الجاري . من جانبه أبدى القائم بأعمال رئيس الجمهورية تفهمه لتلك المطالب وأضاف انه ملتزم بحقوق العمال حتى لو تميزت عن الشركات الأخرى على اعتبارها شركة وطنية يجب تشجيع كوادرها لافتا إلى وجوب مراعاة ظروف البلاد السياسية والاقتصادية. واعتبر هادي أن أي اتفاق يتم بين النقابة والقائم بأعمال مديرها العام محمد احمد بن سميط فهو موافق عليه. وفي وقت سابق,اتهم بيان صادر عن النقابة إدارة الحسابات النفطية بالسعي لعرقلة وحرمان العمال من نيل حقوقهم المشروعة وعدم تنفيذ التوجيهات وعدم احترام قرارات الوزراء سواء الوزير السابق أو الحالي,مشيرا إلى بعض التوجيهات التي لم تنفذ ومنها البند الثاني والخامس من اتفاق 7 يناير 2012م . وطالب البيان وزير النفط والمعادن بتنفيذ وعوده بمحاسبة من قام بعرقلة تنفيذ توجيهاته الرامية منح العمال حقوقهم,مؤكدا أن التأخير في تنفيذ البند السادس والثامن من الاتفاق يعني الاستمرار بمسلسل الخروقات القانونية متهمين السياسة الحالية التي تنتهجها إدارة الشركة بأنها تسير على خطى السياسة السابقة لشركة كنديان نكسن المحبطة والمخالفة للقانون مطالبين بعودة موظفي قطاع 14 اللذين تم إبرام عقود عمل معهم ونقلهم إجباريا للقطاع 51 تنفيذا لاتفاقية الخدمات المشتركة مع شركة نكسن . ونبه البيان الصادر عن نقابة عمال شركة بترو مسيلة إلى الخطوات الإجرائية التي يجري العمل عليها لعقد اتفاقية الخدمات المشتركة مع شركة نكسن الأم دون أي اعتبار لإخلال شركة نكسن ونكثها بعهودها والتزاماتها لدفع مستحقات العمال التي لازالت في ذمتها. واعتبر البيان التوقيع على هذه الاتفاقية خرقا للبند السابع في اتفاق 7 يناير,لافتا إلى أن شركة كنديان نكسن قد عقدت الكثير من الاتفاقيات والتسويات مع النقابة ولكنها لم تنفذ أي منها وهي التي أوصلت عمال وموظفي الشركة (النقابة) وكافة جهات الاختصاص لعقد كل هذه الاتفاقيات والتسويات لمعالجة الخروقات الفاضحة التي ارتكبتها شركة كنديان نكسن في حق العمال بصورة خاصة وحق الوطن بصورة عامة. واتهم البيان جهات وصفها بأنها هي التي سعت لتمديد عقد شركة كنديان نكسن لتشغيل قطاع (14) وفشلت هي نفسها التي ساعدت شركة كنديان نكسن على التهرب من منح العمال والموظفين حقوقهم ولم تلزمها بذلك بالرغم من توجيه عدة خطابات من النقابة للوزارة كان أخرها للجنة تسليم قطاع (14) هي نفس الجهات التي تسعى لإبرام اتفاقية الخدمات المشتركة والمخالفة للنظام والقانون.
