يصادف اليوم السبت الذكرى الثانية لتوقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة المستعصية في اليمن ، عقب اندلاع الثورة الشعبية في الحادي والعشرين من فبراير 2011م ، وتم التوقيع على بنود المبادرة والتي بموجبها جرى الانتقال السلمي للسلطة في العاصمة السعودية الرياض من قبل الأطراف السياسية اليمنية . وبالمناسبة، أصدر سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "وهم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي" قالت فيه ان الذكرى الثانية للمبادرة مثلت خارطة الطريق الآمنة لتحقيق التحول السياسي في يمن موحد مواكب لتطلعات الشعب، وعلى وجه الخصوص المرأة والشباب. وجاء في البيان:" إنه وباقتراب مؤتمر الحوار الوطني من نهايته، تحث مجموعة السفراء العشرة اليمن أن يظهر للعالم بأن الانتقال السلمي ممكن، وأن يقدم نموذجاً لتلك الدول في المنطقة والتي شرعت في حواراتها الوطنية، كون هذا الانتقال السلمي سيمنح الشعب اليمني الأمل، هذا الشعب الذي يريد أن يرى مستقبله يتحسن تحت حكومة ومنظومة سياسية قادرين على توفير الأمن، والخدمات الأساسية، والنمو الاقتصادي". وعبرت عن أسفها عن قيام بعض الجماعات بإيقاف العملية الانتقالية, وذلك بتعليق مشاركاتهم، أو التهديد بفعل ذلك, بالرغم من أن القضايا الأكثر تحدياً بقيت غير محلولة حتى الآن ، مشيرة إلى أنه لسوء الحظ، فإن بعض الأطراف المشاركة حالياً في الحوار قد اتخذت مواقف تعيق تقدم الحوار بدلاً من تسهيل إيجاد الحلول لهذه القضايا العالقة. وحثت مجموعة السفراء العشرة كل الأطراف أن تبقى مشاركة، وتضاعف من جهودها للتوصل إلى اتفاق عاجل على طريق نحو المستقبل، والحرص أن يتضمن هذا الطريق اتفاقاً على المبادئ العامة لمستقبل البلاد, ما يشكل أساساً لعمل لجنة إعداد الدستور، كما هو منصوص عليه بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية, وفقاً للبيان كما حثت مجموعة السفراء العشرة مؤتمر الحوار الوطني بأن ينجز أعماله بأسرع فرصة ممكنة, حيث إننا نقترب من الذكرى الثانية لتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومن الجلسة القادمة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 نوفمبر 2013م. وهنأت مجموعة السفراء العشرة الشعب اليمني على النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى الآن، حيث تمكن المؤتمر, وعبر فرق العمل المنبثقة عنه، من إنتاج الكثير من التوصيات البناءة والمدروسة للقضايا الدستورية، والتشريعية، والقضايا الأخرى التي ستمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لليمنيين.