أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع لها اليوم الثلاثاء تكليف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسحب مساحات الأراضي الزائدة التي تضمنتها توصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية. وحسب ما أوردت وكالة «سبأ» الرسمية فإن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، كلف رئيس الهيئة العامة للأراضي وبالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن سحب مساحات الاراضي الزائدة من الاشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا، على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بالف متر مربع، على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن. وأكد مجليس الوزراء على تمكين كافة الافراد مدنيين وعسكريين من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة، وان تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التاجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة. كما اكد المجلس على صرف اراضي لأفراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990- 1994م، والذين حددت لهم اراض ضمن المخططات المعتمدة في منطقة بئر فضل والممدارة بعدد 11 الف و157 شخصا بديلا عن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها اعقاب حرب 1994م وصرفها لاخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها. وكلف مجلس الوزراء وزير العدل بالتوجيه للمحاكم وأقسام التوثيق فيها بعدم ابرام اي عقود او التصديق عليها والمتعلقة بالأراضي المشمولة بالقرار. كما وجه المجلس محافظ عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي ومدير امن عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن المركزي بعدن وفرع الهيئة العامة للاراضي بالمحافظة توفير الحماية الامنية اللازمة ومتابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الانجاز الذي حققته اليمن بانضمامها رسميا لعضوية منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو 160 في المنظمة، وذلك بعد 13 عاما من المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف والتي توجت بتوقيع بروتوكول الانضمام الرسمي والنهائي إلى المنظمة على هامش الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية والذي عقد مؤخرا في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا. وأكد التقرير ان اليمن بهذا التوقيع تكون قد أكملت ما يخص الانضمام ولم يبق إلا التصديقات المحلية على وثائق الانضمام من الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.. لافتا الى أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة، وسيوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض وضمان القرض الموقعتين بالاحرف الاولى بين بنك التسليف التعاوني الزراعي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفته مديرا للحساب الخاص) للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي بمبلغ وقدره 50 مليون دولار. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين. ويهدف القرض الى تشجيع انشاء وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في اليمن وتقديم التمويل والخدمات المالية لهذه الصناعات في المجالات الانتاجية والخدمية شريطة ان تكون المشاريع الممولة من القرض مؤهلة للاستفادة منها في إطار المعايير والتعاريف المطبقة. ووقف مجلس الوزراء -حسب وكالة "سبأ"- امام الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت.. وجدد بهذا أسفه لاستشهاد الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ قبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن، الذين قضوا في هذا الحادث، وتعازيه ومواساته لأسر الشهداء. وبارك المجلس الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية لاحتواء ومعالجة آثار هذا الحادث وضمان عدم تكراره.. مؤكدا تفهم المطالب المشروعة لابناء محافظة حضرموت والتي ستعمل الحكومة على حلها في اسرع وقت ممكن. ودعا ابناء محافظة حضرموت الى تفهم الظروف الصعبة والاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن وتفويت الفرصة على من يحاولون استغلال مثل هذه الظروف لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الهادفة الى شق وحدة الصف الوطني وادخال البلاد في اتون العنف والفوضى والخراب.