أقامت مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية اليوم الأحد ندوة خاصة بعنوان "التهجير بين شرعنه الدولة وواقع المهجرين" شارك فيها عدد من القانونيون والقانونيون. وفي الندوة تطرق محامي ورئيس مؤسسة الحرية التنموية والديمقراطية وحقوق الإنسان عبد الرحمن صلح الجانب الحقوقي والقانوني للمهجرين وتجريم التهجير إنسانياً. وتناولت الدكتورة صباح الخيشني –أستاذ مساعد في كلية الإعلام جامعة صنعاء- الجانب الإعلامي ودوره المحوري في تغطية أوضاع المهجرين، للإسهام في تعريف قضاياهم للمجتمع المحلي والحكومة لعمل الحلول العاجلة المناسبة لهم. فيما شرحت ذكرى الواحدي -المدير التنفيذي لمؤسسة فكرة- الجانب الإنساني الذي ينبئ عن جوانب حقوقية لها حساسيتها المباشرة بوضع الإنسان اليمني في مختلف المناطق اليمنية. وحضر الندوة ممثلين عن المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الإنساني والوضع الحقوقي في اليمن وعدد من وسائل الإعلام، حيث استمع المشاركون إلى شهادات أدلى بها عدد المتضررين من التهجير في صعدة والجعاشن "نموذجاً". حيث طالبت ندوة مؤسسة فكرة ببسط نفوذ القانون ودعت الدولة أن تقوم بالرعاية المثلى لمواطنيها؛ كما أكدت ضرورة أن تمارس المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية دورها وتستخدم قلمها وأدواتها للمساهمة في إيقاف المد التهجيري الذي بدأ يتحول إلى ظاهرة، إنسانية خطيرة تنبئ بتدهور في بنية النسيج المجتمعي. وجاء التأكيد بلسان أحد المهاجرات من صعدة، التي شددت على أنه لابد من بسط نفوذ الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والرعاية المثلى للمهجرين. وتابعت "من عشر سنوات مضت واليمن يعاني بشكل لافت اوضاع انسانية تدخل كل فترة رقماً صعباً من ترحيل المواطنين ،وتهجيرهم من بيوتهم وأراضيهم وهي الظاهرة الأكثر خطورة التي تعد من الظواهر الدخيلة التي تهدد بشكل مباشر بنية اليمن وتركيبته الاجتماعية المعروفة على مستوى العالم بمتانة ترابطها وعمق تماسكها، حيث أن خروج المواطنين سواءً من الجعاشن، أو أبناء الضالع، أو أبين، أو اليهود أو أهالي دماج مؤخراً يضعنا أمام مسؤولية وطنية تستوجب الالتفاف صفاً واحد للحفاظ على النسيج المجتمعي من التماهي في ظل الحسابات الشخصية أو القبلية أو الطائفية و المذهبية".