أكد لؤي الصافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، أن وفد المعارضة قدم وثيقة إلى الأخضر الإبراهيمي تتضمن 22 نقطة، ستحدد بدء عملية العدالة الانتقالية لوقف إطلاق النار. وأضاف أن وفد النظام لم يرد بعد على الوثيقة. وطالب الصافي روسيا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وعدم عرقلة عملية الوصول إلى حل سياسي. واعتبر فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، أن الوثيقة التي قدمتها المعارضة السورية حول الحكم الانتقالي في سوريا غير قابلة للنقاش، مضيفاً أن وفد النظام لم يصغ لهذا الطرح، ودعا من جديد لمناقشة مكافحة الإرهاب قبل التطرق لمواضيع أخرى. وسرب مصدر غربي دبلوماسي ما يقال إنها مسودة بيان المبادئ الأساسية لاتفاق التسوية السياسية لمؤتمر جنيف 2. وبحسب المسودة، فإن وفد المعارضة السورية يؤكد أن عملية السلام لن تتقدم فقط بالمشاركة في المؤتمر، وإنما عبر تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية. وأضافت المسودة أن الغاية الرئيسية من مؤتمر "جنيف 2" هي تشكيل هيئة حكم انتقالي، لافتة إلى أن المفاوضات لتشكيل الهيئة تسترشد بعدة مبادئ، بينها اعتبار اتفاق التسوية السياسية بين الطرفين السوريين بمثابة إعلان دستوري مؤقت، وأن هيئة الحكم الانتقالي تملك سلطة اتخاذ قرارات تفضي لانسحاب كافة الجهات العسكرية الأجنبية من سوريا. وفي المسودة أيضاً أن الهيئة الانتقالية هي الهيئة الشرعية الوحيدة المخولة تمثيل الدولة، وكذلك شملت المبادئ إشراف الهيئة على تنفيذ اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، إضافة إلى حقها في الإفراج عن المعتقلين. هذا وستعمل الهيئة، بحسب المسودة، بالتنسيق مع مجلس الأمن وتأمين الدعم الكامل لها عربياً ودولياً.