قال وزير المالية صخر الوجيه " إن حرمة التساهل في المال العام كحرمة المساس بمال اليتيم كون الدولة في أمس الحاجة إلى إيراداتها المختلفة ". جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الضرائب ومكاتبها في المحافظات الذي نظمته المصلحة اليوم بصنعاء، حيث أكد الوجيه على أهمية التأهيل والتدريب للقوى الوظيفية الضريبية لسد الاحتياجات التي تطرأ خاصة في ظل التدوير الوظيفي وفتح المجال أمام الشباب المؤهل لتولي المناصب القيادية . وثمن الوزير جهود الكوادر الضريبية التي مكنت خلال العامين الماضيين على تحقيق الربط السنوي المقرر على مصلحة الضرائب .. مشددا على مضاعفة تلك الجهود لتحقيق الربط المقر على المصلحة لهذا العام والذي يفوق الربط المقرر في العام الماضي بنسبة 25 بالمائة . ونوه الوجيه بأن تغيير النظرة السلبية نحو الضرائب ومسئوليها يعتمد على تنمية الإيرادات كونها ستعزز من المكانة الهامة لمصلحة الضرائب كمؤسسة إيرادية سيادية ترفد خزينة الدولة بمليارات الريالات . من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب " إن هذا اللقاء التشاوري يأتي بعد التدوير الشامل للقيادات التنفيذية والاشرافية بديوان عام المصلحة والوحدة التنفيذية ومكاتب المحافظات بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية لإعطائها الفرصة التي تطالب بها لإثبات وجودها بالاستفادة من الحماس لتحقيق انجازات أفضل ، و مستفيدة من تواجد الخبرات الكبيرة من اسلافهم الذين انتقلوا إلى مراكز الاستشارة والتدريب والتوجيه. ولفت إلى المهلة التي منحها وزير المالية للمعينين حديثا في مكاتب المصلحة في المحافظات لإحداث نقلة نوعية في العمل الضريبي و تحسين الأداء وتنمية الايرادات وكذا التعامل الجيد مع جمهور المكلفين وخاصة الملتزمين. وتطرق رئيس مصلحة الضرائب للصعوبات والمعوقات الكبيرة التي تحول دون تحقيق كامل الطموحات الضريبية .. وقال " إن بعض تلك المعوقات والصعاب ذات طبيعة مؤقتة منها ترهل أجهزة السلطة المحلية في كثير من المحافظات وما تسببه من إعاقات لمكاتب الضرائب بعدم تمكينها من القيام بواجباتها بل والتدخل في أعمالها التنفيذية واختصاصاتها الأصلية بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة ، إضافة إلى الاختلالات الأمنية التي تسببت بإغلاق كثيرا من الفروع ومراكز التحصيل والاهم من ذلك عدم تعاون كثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها بتنفيذ أحكام القوانين الضريبية".