قال وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور إن سلالات محلية للمحاصيل الرئيسية كالذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والقمح والشعيروالعديد من محاصيل البقوليات التي تعتمد على الزراعة المطرية تتعرض للتدهور نتيجة التداعيات الكثيرة لظاهرة التغيرات المناخية وهو ما فاقم مشكلة الفقر بين المزارعين الريفيين وخفض مستوى الإنتاج والعائد الاقتصادي من الزراعة المطرية لمستويات مخيفة. وأضاف الوزير :استشعارا لهذه المشكلة الخطيرة فأن العمل جار لإعداد برامج تنموية تعتمد على تنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل يقوم بها المزارعون وتسهم في التأقلم مع المتغيرات المناخية لكنها تتسم بدراسات ذات جدوى ومضمونة النتائج في تحسين الدخل للأسر بشكل فاعل. ولفت خلال الورشة الخاصة باستعراض نتائج دراسة المسح الأساسي للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل والتي اقيمت امس بصنعاء إلى أن العمل في قطاع الزراعة في اليمن يعتبر مهنة غالبية الفقراء في الريف وهو الوسيلة الرئيسية الكبرى لكسب العيش في اليمن التي تعد من افقر البلدان في العالم حيث يعيش 73% من سكان اليمن في المناطق الريفية والمرتفعات الجبلية والمطرية . مؤكدا أن وزارة الزراعة والري تسعى من خلال العديد من المشاريع التنموية الريفية وفي مقدمتها مشروع الزراعة المطرية إلى زيادة الإنتاج الزراعي في المناطق المطرية وبالذات المرتفعات الجبلية حيث زاد التركيز على هذه النخبة من خلال تنفيذ مشروع التنوع الحيوي للتأقلم مع المتغيرات المناخية في كل من صنعاءوالمحويت إب وتعز إذ خطى خطوات إيجابية وتم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال جمع وتوصيف السلالات المحلية وحفظها بالإضافةإلى أنشطة حصاد المياه وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية في المرتفعات الجبلية. وأضاف :يوجد في اليمن 46% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وبالرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لخفض هذه النسبة إلاّأنها لم تنخفض إلاّ بشكل هامشي مما يجعل هذه المشكلة واحدة من اكبر التحديات التي لاتزال البلاد تواجهها . وأضاف :نتيجة لكبر حجم المشكلة فان المشروع قد خطط لزيادة قدرة المزارعين على التأقلم على ظاهرة التغير المناخي من خلال تحسين فرص زيادة الدخل عبر تنفيذ مشاريع صغيرة ذات جدوى تدر دخلا على المزارعين ليتمكنوا من الحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي وذلك من خلال استغلال هذا التنوع كمواد خام لتلك المشاريع الصغيرة بحيث يحافظ عليها المستفيدين من خلال صيانتها وإكثارها واستدامتها مشددا أن المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ستكون احد اهم أولويات برنامج الوزارة في الفترة القادمة لدورها في مكافحة الفقر المستشري في الريف اليمني خصوصا بين المزارعين وانها ستدعم برامج ذات جودةلتحسن دخل الأسر وبالذات المرأة لتكون فاعلا رئيسيا في التنمية . من جانبها أشارت المهندسة بلقيس عبد الستار مدير مشروع الزراعة المطرية والتنوع الحيوي الى أن المشروع قد عمل جاهدا على إنجاز المهام الموكلة اليه بما يخدم التنمية الزراعية والمزارعين في المناطق المستهدفة . مشيرة إلى أن المشروع يهدف لتحسين حياة المزارعين للتكيف مع تغير المناخ باستخدام موارد التنوع البيولوجي الزراعي في المرتفعات اليمنيةوتم تصميم المشروع لتوفير المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمزارعينوأسرهم والمجتمعات الريفية في مناطق المشروع من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية نباتية وحيوانية وذلك بتحسين إنتاج البذور وتعزيز حماية الثروة الحيوانية والمياه وتوسيع نطاق المحافظة على التربة. وقد قدم الاستشاري عادل مطهر ملخصا للدراسة التي اعدها في اربع محافظات وتضمنت عرضا لستة عشر مشروعا مدرا للدخل الأول شراء حراثات صغيرة (يدوية) والثاني البيوت المحمية والثالث توليد الطاقة النظيفة البيو جاز والرابع صناعة الأسمدة العضوية والرابع تصنيع الأعلاف والخامس زراعة اللوز والسادس تربية الدجاج المنزلي والسابع تربية وتسمين الثروة الحيوانية والثامن الحديقة المنزلية والتاسع الصناعات الغذائية والعاشر تربية النحل وإنتاج العسل والحادي عشر زراعة الأنفاق البلاستيكية والثاني عشر شراء دراسة الحبوب بمحرك ذاتي وأجير خدماتها والثالث عشر إنشاء فقاسة وحاضنة للكتاكيت والرابع عشر المشتل والخامس عشر البيوت المحمية والسادس عشر حصاد مياه الإمطار. وتضمنت الدراسة المزايا لكل مشروع وتكلفته وأهميته الاقتصادية ودوره في الحفاظ على التنوع الحيوي
