وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعم وتمويل مشاريع زراعية في اليمن بتكلفة 25 مليون دولار خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أمس مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن هاربي سميث. وبحث اللقاء، بحسب وكالة «سبأ»، مجالات التعاون والدعم بين الوكالة واليمن من خلال التركيز على تنفيذ مشاريع تقنية ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية وحصاد مياه الأمطار ودعم الزراعة باستخدام البيوت المحمية وكذا تنفيذ مشاريع زراعية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وكيفية إدارتها وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية ودعم سلسلة القيمة لمحاصيل البن والعسل والخضروات. وثمن الوزير مجور دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمجالات التنمية في اليمن خاصة القطاع الزراعي بما يعزز من دوره في توفير الأمن الغذائي.. مبيناً أن الوزارة ستركز على دعم صغار المزارعين بالمناطق الريفية للتخفيف من الفقر في تلك المناطق وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وذلك من خلال إقناعهم بأهمية استخدام التقنيات وتحفيزهم وتشجيعهم للتوجه نحو زراعة محاصيل غذائية بديلة عن القات كالبن والتين الشوكي للحفاظ على المياه الجوفية التي يتم استنزافها في زراعة القات. ولفت وزير الزراعة إلى أن المزارعين في العديد من المناطق تكبدوا خسائر اقتصادية خلال الموسم الزراعي نتيجة انعدام مادة الديزل التي تستخدم لتشغيل الميكنة الزراعية ومضخات الري. من جانبه أشار مسئول الوكالة الأمريكية إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل خلال أبريل الجاري لتحديد المشاريع الزراعية ذات الأولوية للدعم.. مؤكداً استعداد الوكالة التعاون والدعم لتنفيذ مشاريع زراعية تلبي احتياجات المزارعين بالمناطق الريفية بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة في المناطق المستهدفة. إلى ذلك التقى وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أمس بصنعاء المدير التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات أمة العليم السوسوة. بحث اللقاء احتياجات القطاع الزراعي من الدعم لتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي وإمكانية توسيع تنفيذ الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة المتعلقة بالتقنيات الزراعية الحديثة وتأهيل المدرجات وصيانة المنشآت المائية وحماية التربة من الانجراف بسبب السيول وكذا دعم الارشاد والبحوث والخدمات الزراعية وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية. وفي اللقاء أوضح وزير الزراعة أن الوزارة نفذت دراسات خاصة بمشاريع زراعية تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي في اليمن خلال الأعوام 2012 - 2016م وهي بحاجة إلى تمويل المانحين . مستعرضاً النجاحات التي حققتها بعض المشاريع الريفية الممولة من المنظمات الدولية في المرحلة السابقة ركزت معظمها على تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الدخل المعيشي للمزارعين في المناطق الريفية. وأشار الوزير مجور إلى أهمية تحفيز المانحين لتوجيه جزء من الدعم لتمويل تنفيذ مشاريع زراعية ذات جدوى اقتصادية تعمل على تحسين الدخل المعيشي للمزارعين وأن تكون تنمية المشاريع في المناطق الريفية كونها الأكثر احتياجاً. واستعرض جهود الوزارة في نشر التقنيات الحديثة كالزراعة باستخدام البيوت المحمية وضخ المياه بالطاقة الشمسية بدلاً عن الديزل واستخدام تقنيات وأنظمة الري الحديث. فيما أشارت السوسوة إلى أهمية القطاع الزراعي في اليمن.. مؤكدة ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير وتنمية هذا القطاع بما يسهم في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المناطق الريفية. وأشارت إلى أهمية تعزيز المشاركة وتنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.. مؤكدة على إعداد خطة عمل لتطوير الزراعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. من جهة أخرى دعا وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور المانحين والأصدقاء الى تقديم مزيد من المساعدات لليمن في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على الانتاجية الزراعية والأمن الغذائي. وأشار الوزير مجور خلال افتتاحه ورشة عمل خاصة بتقييم أوضاع الفئات المعرضة للمخاطر وإعداد استراتيجية التكيف مع المناخ أمس بصنعاء بمشاركة 50 مهندساً وباحثاً ومختصاً من الجهات المعنية، إلى أن اليمن ما تزال عرضة لعوامل التغير المناخي الذي يهدد أمنه الغذائي. ولفت، وفقا لوكالة «سبأ»، الى أن مشاكل التغيرات المناخية المتمثلة في زيادة الفيضانات وشدة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تشكل تحدياً كبيراً أدى إلى انتقال عدد كبير من سكان الريف للمدينة بحثاً عن العمل ومصدر دخل بدلاً عن الزراعة التي تأثرت نتيجة شحة الأمطار وتدهور بعض المدرجات الزراعية وانجرافات التربة الزراعية في بعض المناطق القريبة من الوديان. وأكد أن الوزارة وفي إطار المساعدة المتواضعة التي حصلت عليها اليمن من البنك الدولي باسم مشروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف المناخي تسعى لرفع الوعي لدى المزارعين وعمل استراتيجية للتكيف المناخي في مناطق الزراعة المطرية للمرتفعات وتركيب محطات إرصاد لجمع البيانات والمعلومات المناخية في هذه المناطق. وحث المشاركين في الورشة على الخروج بالمعالجات الضرورية لمساعدة المزارعين في التغلب على المشاكل التي تواجه الزراعة وإعداد تصورات عملية لمحاصيل بديلة ومشاريع مدرة للدخل لخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب العمل على تشييد مشاريع لحصاد مياه الأمطار وإدخال أصناف محسنة مقاومة للجفاف والأمراض وملائمة للبيئة اليمنية بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. فيما قدمت مدير عام مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المهندسة بلقيس عبد الستار نبذة مختصرة عن المشروع الذي يهدف إلى حفظ التنوع الحيوي الزراعي للأراضي اليمنية، وأهدافه المتمثلة في تحسين استراتيجيات الزراعة المطرية للتكيف مع تغير المناخ باستخدام موارد التنوع البيولوجي الزراعي في المرتفعات اليمنية. وأشارت إلى أن المشروع استهدف تنفيذ أنشطته في عدد من المديريات بمحافظات تعز وإب وصنعاء والمحويت ويركز على المديريات ذات الإرث الحيوي والزراعي المتنوع، ويسعى لحفظ هذا التنوع والإرث الزراعي وتوثيق المعلومات والمعارف التقليدية. وقد خرجت الورشة بعدد من الحلول والمعالجات الهادفة لتعزيز الجهود المبذولة في الحد من المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية.
