أكد أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم على أهمية معالجة أحداث عمران وتداعياتها برؤية وطنية بما يحفظ الدماء والسكنية العامة ويثبت دعائم الأمن والاستقرار واحترام تطبيق القانون والنظام وإعلاء مكانتهما، وبسط نفوذ الدولة وهيبتها ومنع أي اعتداء بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة . وكلف المجلس رئيسه بالتواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمعرفة ما توصلت إليه اللجان الرئاسية الخاصة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران وما أسفرت عنه من نتائج، حسب وكالة الأنباء "شبأ". وصادق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين بنك التسليف التعاوني والزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية اليمنية بمبلغ 50 مليون دولار امريكي . كما صادق المجلس على اتفاقية الضمان للقرض المقدم لبنك التسليف التعاون والزراعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وبعد مناقشته للتقرير التكميلي للجنتين بهذا الشأن والتي أكدت على أن تشمل برامج تمويل شبكات ري البن ومعدات فصل البن عن القشر وإنتاج العسل وتربية المواشي وإنتاج الأعلاف والبيوت المحمية ومضخات الطاقة الشمسية وصيانة قوارب الصيد وتحديثها وتجهيزها ومشاريع المجتمع الساحلي. وبعد رد الجانب الحكومي والتزامه بتوصيات المجلس التي أكد من خلالها على عدم صر ف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة لها وإلزام بنك التسليف التعاوني والزراعي بأن يقتصر هذا القرض على منح صغار المزارعين والصيادين فقط دون غيرهم و احتساب نسبة الفائدة الممنوحة على مبالغ القرض بنسبة لا تزيد عن 8% سنوياً على أن يتم تقييم نسبة الفائدة سنوياً بعد العودة إلى المجلس وموافاة المجلس بالتقارير الدورية التي يتم رفعها للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموضحة لمستوى التنفيذ والإنجاز الخاصة بتمويل المشاريع الزراعية والسمكية من مبلغ القرض ، وعدم إقراض أي مبلغ من حصيلة هذا القرض لزراعة القات . وألزمت توصيات المجلس بنك التسليف التعاوني والزراعي التوزيع العادل لحصيلة القرض على مختلف محافظات الجمهورية.