عبرت مؤسسة "المصدر" للصحافة عن قلقها البالغ إزاء التحركات التي تقوم بها عناصر مسلحة، لمراقبة الزميل سمير جبران رئيس التحرير، فيما أبدى الوسط الصحفي تضامنه الواسع مع جبران . ويترأس الزميل الصحفي سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر ، وسبق وان تعرض لمضايقات خلال الفترة الماضية من قبل حكم علي صالح على خلفية عمله المهني وأصدر حكما بسجنه لمدة عام كامل . وقالت مؤسسة المصدرفي بيان تلقى أنصار الثورة نسخة منه إن عناصر مسلحة قامت بالاستفسار عنه وعن أسرته في الحي الذي يسكنه بصنعاء، والذي اعتبرته أمر "يبعث على القلق حيال سلامته". وأبدت المؤسسة خشيتها من أن تكون هذه التحركات "مقدمة لأي انتهاكات قد تنال منه على خلفية عمله وأدائه الصحفي، ضمن سياق الهجمة التي يتعرض لها الوسط الاعلامي والحريات الصحفية في البلاد على يد جماعة الحوثيين". وحملت المؤسسة جماعة الحوثيين المسلحة المسؤولية الكاملة على سلامة الزميل جبران وأفراد أسرته وجميع العاملين في مؤسسة المصدر كونها السلطة التي تتحكم بالأمن داخل العاصمة، معتبرة البيان بلاغاً للنائب العام والأجهزة الأمنية. وقد لاقت هذه الخطوة ادانات واسعة من قبل النخب اليمنية ، حيث كتب الدكتور محمد الظاهري أمين عام نقابة التدريس بجامعة صنعاء "اتضامن مع الصحفي الرائع سمير جبران.وللبحث عن الحقيقة ثمن لابد أن يُدفع". فيما خاطبه عبدالعزيز المجيدي الصحفي المعروف "مهما فعلوا فلن يستطيعوا اسكات صوت الحقيقة . دوي جرائمهم اكبر من كل صوت ! كل التضامن يا صديقي". الكاتب عدنان العديني قال ان التهديدات لن تثني جبران وأضاف "اعرف مقدار ايمانه باليمن". نص البيان تتابع مؤسسة «المصدر» للصحافة بقلق بالغ تحركات عناصر مسلحة تراقب حركة الزميل سمير جبران رئيس التحرير، ومنزله, إذ قامت هذه العناصر المسلحة التي قدمت على سيارة من نوع مرسيدس, سوداء بلا لوحة، باستفسار، سكان الحي عنه وعن منزله، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، وهو ما يبعث على القلق حيال سلامته. وتبدي المؤسسة خشيتها من أن تكون هذه التحركات مقدمة لأي انتهاكات قد تنال منه على خلفية عمله وأدائه الصحفي، ضمن سياق الهجمة التي يتعرض لها الوسط الاعلامي والحريات الصحفية في البلاد على يد جماعة الحوثيين . وإذ تدين مؤسسة «المصدر» هذه التحركات المشبوهة، فإنها تحمّل جماعة انصار الله (الحوثيين) المسؤولية الكاملة على سلامة الزميل سمير جبران وأفراد عائلته، وكذا العاملين في مؤسسة «المصدر»، لكونهم سلطة الأمر الواقع في العاصمة منذ سيطرتهم عليها في 21 سبتمبر الماضي. وضمن السياق ذاته، تعتبر هذا البيان بلاغاً للجهات المسؤولة بما فيها النائب العام والأجهزة الأمنية، وتدعو نقابة الصحفيين إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه التحركات والتحري المريب، وتنشد من كل زملاء المهنة التضامن والتصدي لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المنتمون للوسط الصحفي والإعلامي.