أقر مجلس الوزراء برئاسة خالد بحاح إحالة ما يقارب من 20 ألف موظفاً حكومياً للتقاعد، بعد أن بلغوا الأجلين. وفي اجتماعه الأسبوعي، الذي نشرت تفاصيله وكالة "سبأ" الرسمية، قالت إن الحكومة أقرت في اجتماع اليوم الأربعاء زيادة نسبة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% لكل مستفيد. وتدارس مجلس الوزراء عدداً من المقترحات والرؤى الهادفة الى الارتقاء باداء الخدمة المدنية وتفعيل جميع الادوار المناطة بها على المستوى التنظيمي والتخطيطي والاستشاري والرقابي، بما يتفق مع المفاهيم الحديثة للادارة العامة من مختلف الجوانب. ووقف المجلس امام التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الاحالة للتقاعد لمن بلغ احد الاجلين بموجب القانون النافذ، وتاثيرات ذلك سلبا على تضخم الجهاز الاداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية او الإدارية . حيث اوضح وزير الخدمة المدنية في العرض الايضاحي ان اجمالي عدد الموظفين البالغين احد الاجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالو الى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفا وموظفة على المستويين المركزي والمحلي، حسب "سبأ". وألزم مجلس الوزراء بهذا الشان كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لاحالة كل من بلغ احد الاجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على ان يتم اصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الاحالة للتقاعد ، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى. وأقر حظر الاحلال والاستبدال في الوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها. وشدد المجلس على ضرورة البدء الفوري باستكمال اجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين اعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شانه اتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة الجديدة.. مؤكدا على انشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة من اجل الاحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ احد الاجلين وفقا للقانون، من اجل رفد جهاز الدولة بالطاقات المتجددة. وكلف وزير الخدمة المدنية والتامينات، بالحصر المستمر لمن بلغ احد الاجلين في كافة وحدات الخدمة العامة وابلاغ جهات اعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ اولا بأول . وعرض وزير الخدمة بيانات توضيحية حول مستوى تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية (البصمة والصورة) في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية حتى نوفمبر 2014، اضافة الى الاعمال المتبقية والمطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة. وتضمن العرض ابراز مهام واليات عمل والخطط المستقبلية للمعهد الوطني للعلوم الادارية، وصندوق الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. وقالت "سبأ" إن الحكومة أقرت زيادة المخصصات الشهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لكل مستفيد.. وكلف وزير المالية باستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز الصندوق بفارق الزيادة المقرة بموجب هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر 2014م. وأكد المجلس على وزارة الشئون الاجتماعية العمل على تحديث المسح الميداني الخاص بحالات الرعاية الاجتماعية لاستبعاد الحالات غير المستحقة واستبدالها باخرى من المستحقين، على ان يتولى الامين العام لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية وصندوق الرعاية الاجتماعية تقديم تقرير متكامل حول ذلك.
