font,helvetica,sans-serif" رفض وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان عرضا تقدم به نجل الرئيس اليمني المخلوع العميد أحمد علي صالح للمملكة بمقاتلة جماعة الحوثي ب100جندي من قوات الحرس الجمهوري، مقابل رفع العقوبات عن والده. وقالت المصادر إن الأمير سلمان رفض كل عروض نجل صالح وتمسك بالمبادرة الخليجية التي تم الاتفاق عليها من كل الأطياف اليمنية، و عودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادة اليمن من العاصمة صنعاء. وقالت فضائية "العربية" أنها حصلت على معلومات تفيد أن ابن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كان في الرياض قبل ساعات من عملية عاصفة الحزم، بعد أن طلب اللقاء مع المسؤولين السعوديين، والتقاه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي هذا اللقاء عرض أحمد علي عبدالله صالح مطالبه ووالده، مقدماً عدة تنازلات مقابلها. قبل يومين من إطلاق الملك سلمان إشارة بدء عملية عاصفة الحزم، التي تهدف إلى دعم الشرعية في اليمن، وصل نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح إلى الرياض بعد أن طلب لقاء القيادة السعودية، وفي استقباله كان الفريق أول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات السعودية، لينتقلا إلى مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. جلس الأمير محمد بن سلمان مستمعاً إلى فحوى ملفين جلبهما ابن صالح لعرضهما على السعودية. الملف الأول احتوى على مطالب صالح ونجله، أولها رفع العقوبات المفروضة على والده من قبل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي شملت منعه من السفر، وجمدت أصوله المالية، ومنعت الشركات الأميركية من التعامل معه. نجل صالح طلب أيضاً تأكيد الحصانة عليه وعلى والده، التي اكتسبها من اتفاق المبادرة الخليجية القاضية بخروجه من السلطة. مطالب صالح ونجله لم تقف عند هذا الحد، بل طالب بوقف ما وصفها بالحملات الإعلامية التي تستهدفه ووالده، عندها أغلق ملف الطلبات، ليفتح الملف الآخر الذي تعهد فيه نيابة عن والده في حال تحقيق المطالب بعدة أمور، يأتي في مقدمها، الانقلاب على التحالف مع الحوثي، وتحريك خمسة آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون صالح لمقاتلة الحوثي، وكذلك دفع مئة ألف من الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثي وطردهم. الجواب السعودي جاء حاسماً وقوياً، برفض عرض صالح ونجله، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان على ألا مجال للاتفاق لكل ما طرحه ابن الرئيس السابق، مشدداً على أن السعودية لا تقبل سوى الالتزام بالمبادرة الخليجية التي تم الاتفاق عليها من كل الأطياف اليمنية.. وضرورة عودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادة اليمن من العاصمة صنعاء، محذراً في الوقت عينه من أي تحركات تستهدف المساس أو الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطا أحمر.
