طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بمحاكمة قيادة وزارة الإعلام السابقة على تسترها على جرائم النظام السابق ومنعها الصحفيين من نشرها إلى الرأي العام. وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات أجلت جلسة محاكمة الزميلين أحمد الشلفي وحمدي البكاري مراسلي قناة الجزيرة بصنعاء إلى 21 مايو الجاري. وألزمت المحكمة في جلسة اليوم الاثنين إحضار الزميلان في حين وجهت إليهما تهمة " العمل خارج القانون". وحضر الجلسة قيادة نقابة الصحفيين والنقيب السابق نصر طه مصطفى وناشطون حقوقيون . وكانت وزارة الإعلام في عهد الرئيس المخلوع سحبت تراخيص العمل من مراسلي الجزيرة وأغلقت المكتب ورفعت شكوى ضد الشلفي والبكاري بحجة "العمل خارج القانون",حسب زعمها وهي الشكوى التي سحبتها الوزارة عقب تعيين قيادة جديدة لها في حكومة الوفاق الوطني. واكتفى مراسل الجزيرة أحمد الشلفي في رده على استدعائهم للمحاكمة بالقول ل" الصحوة نت",:" لا تعليق". وقال مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين إن القضية تتعلق بمنع الصحفيين من إيصال الحقيقة إلى الرأي العام وكذا عدم نشر جرائم النظام التي ارتكبها بحق المتظاهرين. وقال أيضا في تصريح ل " الصحوة نت",إن الهدف هو منع الجزيرة من تغطية ما يجري عبر منع مراسليها وإغلاق مكتبها وسحب تراخيص العمل. ودعا دماج إلى محاسبة قيادة وزارة الإعلام السابقة على تسترها على جرائم النظام من خلال اتخاذ هذه الإجراءات العقابية بحق الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم . واعتبر ما جرى خلال الفترة الماضية إجراءات سياسية من قبل نظام يرتكب انتهاكات ويريد أن يتستر عليها بعيدا عن رؤية الآخرين لها. ووصف ما حصل لمراسلي الجزيرة بأنه كان حظرا حكوميا ولم يكن منعا فقط,وقال إن المحاكمة الآن عبارة عن إجراءات شكلية بغض النظر عن أي شيء آخر. وأكد أن مراسلي الجزيرة الشلفي والبكاري لم يرتكبا أي خطا بل على العكس سعيا في ظل منعهم ومضايقتهم إلى ممارسة دورهما في نقل ما يجري بمهنية ومصداقية إلى العالم. وأوضح أن الوزارة هي التي ارتكبت الانتهاكات والمخالفات وليس الجزيرة أو مراسليها. وبين أنه لا توجد قضية أصلا حتى يتم إغلاقها,مشددا على أن الزميلان لم يرتكبا أي مخالفة وإنما مارسا عملهما الصحفي في نقل الحقيقة. وطالب بفتح تحقيق شامل في جميع القضايا التي جرى فيها توظيف القضاء ضد الصحفيين خلال الفترة الماضية ومحاسبة المسؤلين الذين يقفون وراء ذلك التوظيف وقال انه يجب إن يمثلوا هم اليوم أمام القضاء على هذه المخالفات. وبرزت قناة الجزيرة في تغطيتها الحيوية والمتواترة للأحداث التي جرت في اليمن العام الماضي، فيما شنت وسائل الإعلام الحكومية حينها حملة إساءة وتشوية بحق القناة ومراسليها في اليمن. وتلقى مراسلا الجزيرة في اليمن تهديدات متعددة بالتصفية خلال العام الماضي، بينما ما يزال جواز سفر الزميل أحمد الشلفي محتجزا لدى جهاز الأمن القومي.