تقدم النائب فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بمشروع قانون يقضي بإعادة هيكلة وتصويب رواتب أفراد وضباط القوات المسلحة أسوة بالتعديلات التي وافق عليها المجلس في قانون هيئة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرا أن رواتب كل أفراد وجنود القوات المسلحة متدنية للغاية وتحتاج على زيادة 4 أضعاف على الأقل على رواتبهم الأساسية. وقال إسماعيل خلال مناقشة اجتماع اللجنة للموازنة العامة لجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة: بعد موافقة مجلس الشعب على إعادة هيكلة رواتب أفراد وضباط الشرطة في قانون هيئة الشرطة، قارنت بدلات ومفردات ورواتب القوات المسلحة بمفردات ورواتب أفراد وضباط الداخلية فوجدت هناك فرقا كبيرا بين الأجور ولذلك كان لزاما علينا ان نقوم بإصلاح هذا الخلل. وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف الى إعادة هيكلة رواتب القوات المسلحة الذي تقدم به الى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس هو مشابه إلى حد كبير لبند الأجور الخاص بقانون هيئة الشرطة، مشيرا أن برلمان الثورة ينظر للقوات المسلحة باعتبارها "الحصن الأول لمصر"، وأن البرلمان حريص كل الحرص على تماسك الجبهة الداخلية، والذي يجب تحقيقه من خلال حصول كل أفراد القوات المسلحة على حقوقهم المستحقة بداية من أصغر مجند في القوات المسلحة إلى أكبر قائد بها. وأضاف أن الخلاف السياسي مع إدارة المجلس العسكري للمرحلة الإنتقالية باعتباره السلطة التنفيذية الحاكمة للبلاد لا يعني أبدا ان يغفل مجلس الشعب حق أبناء الجيش المصري من حياة كريمة، خاصة وأن الكثير منهم عانى مما عانى منه الشعب المصري طوال فترة النظام السابق وأن رواتبهم بالفعل متدنية للغاية ولاترقى لمستوى حياة كريمة، علي حد قوله. وأشار إلى ان التعديل الجديد للرواتب في مشروعه قد يزيد رواتب أفراد وضباط وجنود القوات المسلحة إلى 400% على أساسي المرتب، مؤكدا ان تلك الزيادة ليست مبالغ فيها حيث أن الزيادة على الأساسي فقط وهو منخفض جدا على حد قوله. وأضاف قائلا" بعيدا عن البدلات والحوافز وجدت أساسي مرتب الملازم بالقوات المسلحة 48 جنيه والملازم الأول 52 والمقدم 100 جنيه وحتى اللواء لا يتعدي أساسي راتبه 150 جنيها، وأوضح إسماعيل أن ما يهم أفراد القوات المسلحة هو أساسي المرتب لأنه يحدد قيمة المعاش. فيما أكد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي أن أفراد القوات المسلحة تحملو الكثير خلال السنوات الماضية وأنهم الفئة الوحيدة من فئات المجتمع التي لم تخرج في مظاهرات فئوية بعد الثورة للمطالبة بتحسين أوضاعها المالية وراتبهم الشهرية وهو ما اعتبروه مسألة تستحق الشكر لتلك المؤسسة القوية. رحب اللواء حسني بسيوني وأحد مسئولي جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع بمشروع القانون المقدم من النائب، وأكد أن هذه خطوة من البرلمان المنتخب لتحقيق طريق تحقيق العدالة الإجتماعية لكل نواب الشعب المصري.