تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية، فى مؤتمر صحفى عالمى، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. وبدا التخبط سيد المشهد الانتخابى ظهر أمس عندما أعلن التليفزيون المصرى أن إعلان نتيجة الانتخابات سيكون فى السادسة من مساء أمس، إلاّ أن رئيس اللجنة وأعضاءها نفوا ذلك رسميا، ثم أصدروا بيانا بموعد الإعلان النهائى. وانتهت اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان من فحص جميع الطعون المقدمة من المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق، بحلول الساعة السابعة من مساء أمس، بإعادة رصد وتجميع جميع النتائج الخاصة باللجان المطعون فيها، ومقارنة كشوف الحضور بكشوف الناخبين فى هذه اللجان، وعددها 423 لجنة فرعية. وعلمت «الشروق» من مصادر رفيعة المستوى داخل اللجنة أنه تم رفض معظم الطعون المقدمة من المرشحين، وأن القرارات النهائية فى جميع الطعون المتعلقة بالإجراءات المادية والحسابية والتقنية الخاصة بالأصوات والفرز والتجميع، لا تغير من النتيجة الحسابية النهائية، وهى تقدم المرشح محمد مرسى على منافسه أحمد شفيق بحوالى نصف مليون صوت، بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج. وأوضحت المصادر أن معظم الطعون التى تلقتها اللجنة، من هذا النوع، لم تغير شيئا من نتائج اللجان المطعون فيها، بل أظهرت صحة عمل القضاة رؤساء اللجان الفرعية، مبينا أن عملية مراجعة الرصد والحساب كشفت عن أخطاء طفيفة احتسبت لصالح كلا المرشحين، وتدور فى فلك بضع ألوف من الأصوات لكليهما، لا تغير من واقع تقدم مرسى على شفيق. وأضافت المصادر أن نتيجة الصناديق الثلاثة التى أعيد فرزها أمام مندوبى المرشحين، الخاصة بقسم أول أسيوط لم تتغير بإعادة الفرز، وأن الثمانية والأربعين صوتا التى احتسبت لهما بواقع 28 لشفيق و20 لمرسى بعدما كانت محتسبة ضمن الأصوات الباطلة، كانت قد أبطلت سلفا بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية لشكه فى خيارات الناخبين المدونة بها، وعدم وضوح إشارة الانتخاب فقط. وأكدت المصادر أن أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا أعدوا مذكرات الرد على الطعون بإشراف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة، بعد فحص وتدقيق نتائج جميع المحافظات، وأنهم لم يكتشفوا مخالفات أو خروقات تذكر لتعليمات اللجنة العليا لرؤساء اللجان الفرعية والعامة، نافية ما تردد عن إحالة بعض القضاة للتحقيق بسبب ادعاءات بوجود مخالفات. كما نفت المصادر ما رددته حملة المرشح أحمد شفيق من أن الأصوات التى حصل عليها فى بعض اللجان قد احتسبت لمرسى، والعكس، وشددت على أنه تمت إعادة فرز الصناديق محل هذا الادعاء، وثبت عدم صحته. وأشارت المصادر إلى أن المسار الثانى الذى ارتكزت عليه طعون شفيق هو الطعن بتزوير إرادة الناخبين وعدم الجزم بعدد الأصوات المسودة سلفا فى المطابع الأميرية التى دخلت الصناديق، وحالات معينة لمنع أنصار شفيق من الوصول إلى اللجان فى العديد من محافظات الصعيد ويطالب بناء عليها بإعادة الانتخابات فى حوالى 150 لجنة فى 14 محافظة، 6 منها فاز بها شفيق، و8 فاز بها مرسى، وهو مسار تدرسه اللجنة العليا فى ضوء أسباب الطعن. واستطردت المصادر: «إذا قبلت اللجنة العليا هذه الطعون فسوف يكون أمامها احتمال من اثنين، إما تقرر إلغاء هذه اللجان المطعون فيها نهائيا من حساب النتيجة النهائية، وهو أمر لن يؤثر على تقدم مرسى كما يبدو، والاحتمال الأضعف هو أن تقرر إعادة الانتخابات فى جميع هذه اللجان». من جانبها كشفت شخصيات بارزة فى المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين لوكالة رويترز عن أنهم أجروا قبل أيام مشاورات بشأن الترتيبات الدستورية المستقبلية. وقال نائب المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، إن «الطرفين التقيا لبحث سبل الخروج من الأزمة»، مضيفا أن «قادة الجيش يرون انهم المالكون للسلطة، ولم نصل بعد لتسوية». بدوره، أكد عضو المجلس العسكرى، اللواء ممدوح شاهين، «الاجتماعات الأخيرة» مع الإخوان، وجدد التزام المجلس بالتحول الديمقراطى.
