أوقف المجلس المحلي بمحافظة شبوة خمسة مدراء عموم وثلاثة نواب وهم مدير التربية ونائبه والمالية ونائبه والخدمة المدنية ونائبه ومدير الثقافة ومدير السياحة على خلفية تلاعب في وظائف البدائل وإجراءات توظيف مخالفة للقانون وتوظيف مقربين وصغار سن. واقر المجلس المحلي استكمال التحقيقات مع ادارات مكاتب الصحة والزراعة والثروة السمكية والتجارة والصناعة. كما أقر المجلس المحلي في اجتماعه مساء أمس الاثنين تأجيل قرار سحب الثقة من المدراء الموقفين إلى جلسة الشهر المقبل. وعقب القرار تم تداوله على صفحات الفيس بوك من قبل شباب الثورة وأبناء المحافظة عامة ووجد من يرحب بهذا القرار كخطوة أولى في الطريق الصحيح حيث أن المحافظة لم تلمس التغيير بعد الثورة والتغييرات لم تصل إلى مكاتب الفاسدين، وكان رأي أخر يعد هذا الإجراء غير كافي وكان الأولى بالمجلس أن يصدر قرار بالعزل والمحاسبة الفورية لا التوقيف الذي نخشى إن ينقض بعد قليل مع العلم إن معظم هؤلاء قد تجاوزوا السن القانوني للخدمة المدنية ومنهم من سيخضع للتدوير الوظيفي ولان المجلس نفسه بحاجة إلى سحب الثقة بسبب الفساد"، واتفقوا جميعا على أن التغيير أمر ضروري لكل الفاسدين ومحاسبتهم.