اتفق وزراء الخارجية العربية خلال اجتماع استثنائي في الرباط على تشكيل بعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب لتوفير الحماية للمدنيين في سوريا، مشيرة إلى أن الوزراء فوضوا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاستعانة بالخبرات والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله إن الجامعة العربية سترسل المراقبين إلى سوريا خلال ثلاثة أيام إذا وافقت على خطة عمل الجامعة. وبحسب وكالات الأنباء، فإن المسؤول القطري أكد أن الجامعة العربية سترسل مسودة اتفاق بشأن المراقبين إلى الحكومة السورية اليوم، مشيرا إلى أن عقوبات اقتصادية ستفرض على النظام السوري إن لم يتوقف القتال فورا. من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الوقت ليس مناسبا الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا. وكان العربي قد دعا في وقت سابق الأربعاء إلى عمل كل ما يمكن لوقف نزيف الدم السوري، كما دعا جميع الأطراف المعنية بالأزمة في سوريا إلى تحمل مسؤولياتهم. وشدد العربي على أنه لن يُرسل أي مراقب إلى سوريا قبل توقيع اتفاق واضح بين الجامعة العربية والحكومة السورية. وعقد الاجتماع الوزاري العربي الجديد بالتزامن مع بدء سريان القرار الذي اتخذ في الاجتماع الوزاري السابق بالقاهرة، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومؤسساتها لعدم استجابتها لخطة العمل العربية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية. وتنص تلك الخطة التي قبلتها دمشق مطلع هذا الشهر دون أن تلتزم بها عمليا على وقف العنف ضد المحتجين، وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن، والإفراج عن كل المعتقلين في الأحداث الجارية منذ منتصف مارس/آذار الماضي بما يهيئ الأجواء لحوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه. وقد اتفق العربي ومنظمات حقوقية عربية على إرسال وفد مكون من 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين إلى سوريا، في موعد يحدده -حسب مصدر مسؤول في الجامعة- الاجتماع الوزاري في الرباط اليوم. وكانت تركيا قد هددت قبل هذا بفرض عقوبات على نظام الأسد إن لم يوقف حملاته ضد المحتجين، كما هدد وزير الطاقة التركي بالتراجع عن تزويد سوريا بالكهرباء، وأعلن فعلا وقف أنشطة التنقيب المشتركة عن النفط السوري. أما فرنسا التي قللت من أهمية إعلان دمشق الإفراج عن نحو 1100 معتقل، فقد أعلن وزير خارجيتها آلان جوبيه اليوم استدعاء سفيرها في دمشق إريك شوفالييه ردا على أعمال العنف التي استهدفت الأحد الماضي مصالح فرنسية في سوريا، بينها مقار دبلوماسية عقب تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية. وفي الكويت وقع 33 نائبا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بيانا -هو الثاني لأعضاء المجلس بشأن الأزمة السورية- طالبوا فيه الحكومة الكويتية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري. الجدير بالذكر أن عدد الشهداء السوريون منذ اندلاع الإنتفاضة الشعبية ضد النظام بلغ أكثر من 3500 شهيداً بحسب تقرير الأممالمتحدة اثناء قمع المحتجين المطالبين بإسقاط النظام.