في تصريح هو الأول من نوعه لمسؤول كبير في الدولة بعد النهب الكبير الذي طال الوية الحرس الجمهوري بعد صدور القرارت الجمهورية حيث قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد إن ماهو موجود من الأسلحة والأليات لا يزيد عن 10% مما كان عليه وضع اللواء الأول حرس خاص. وأشار إلى أنه سيوجه قائد الحرس الجمهوري بسرعة معالجة النقص في الملاك البشري والمادي للواء وإعادة كلما كان بعهدة اللواء الأول حرس خاص من الأسلحة والآليات والقوة البشرية إلى نطاق اللواء الأول حماية رئاسية حيث أن الموجود في قوام اللواء لا يزيد عن10% مما كان عليه وضع اللواء الأول حرس خاص حسب ما نقله سبتمبر نت. وشدد على ضرورة استعادة جاهزية اللواء ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل وأشاد بالمستوى الرفيع من اليقظة والجاهزية التي يتمتع بها القادة والضباط والأفراد وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن وحدات الحماية الرئاسية التي أنيطت بها واحدة من المهام الجوهرية المتمثلة في حماية القصور والمنشآت الرئاسية ومحيطها. وعبر وزير الدفاع عن التقدير الكبير لمستوى التلاحم والوحدة الوطنية للمقاتلين والقادة من كل أبناء الوطن .. داعياً وحدات الحماية الرئاسية إلى مزيد من اليقظة والجاهزية وتكثيف التدريب . كما تفقد وزير الدفاع الجاهزية البشرية والقتالية والفنية للواء. من جانبه أكد قائد اللواء العميد الركن صالح محمد الجعيملاني على أن قيادة اللواء والضباط والصف والجنود في أتم الاستعداد لأداء المهام المسندة إليهم بأرفع درجات الشعور بالمسؤولية الوطنية ولما فيه مصلحة الوطن العليا .. وسوف يظلون كما عهدهم الشعب والوطن والقيادة السياسية أوفياء لواجباتهم حريصين على جاهزية السلاح والعتاد ومتمسكين بالولاء المطلق لله والوطن والثورة والوحدة المباركة.